بعد تلقي المخزن صفعة دولية قاسية منذ تاريخ النزاع القائم بينه وبين الجمهورية العربية الصحراوي، يعيش هذا الأخير على تنامي حراك شعبي داخلي سيكون أشبه بتسونامي يأتي على الاخضر واليابس، يغير خارطة المملكة من المحيط الى الخليج ومن سلطان “البوس” الى قانون “الدبوس” ضد كل الممارسات القديمة البالية التي استفحلت منذ ثورة محمد الخامس وتكرست بشكل انتقامي واستبدادي في عهد ” آم 6 “، بحيث تنتقل السلطة ويكون الشعب المغربي فيها مصدر كل السلطات.
يعيش المخزن على سيناريوهات الابتزاز العلني للثروات المائية الاقليمة واستغلال خيرات الصحراء الغربية بالأراضي المحتلة، دون رقيب ولا حسيب رغم اللوائح الدولية والقرارات الاممية القاضية بمنعه من ذلك، ولعل قرار محكمة العدل الاوروبية الأخير بإلغاء اتفاقيتين تجاريتين ابرمتا فيما سبق بين المخزن والاتحاد الاوروبي تشملان منتجات مصدرها الأراضي المحتلة استجابة للدعوى التي رفعها ممثلون عن جبهة البوليساريو. الصفعة الدولية هذه المرة جاءت بموجب قرار قضائي، عندما استبدلت مصطلح سكان بكلمة شعب وعلى هذا الأساس اعتبر القضاء الدولي الشعب الصحراوي كيان قانوني يتمتع بحقه في تقرير المصير، بما في ذلك تبعات القرار التي حتما ستجر الحكومات الغربية الى أروقة المحاكم الدولية بما فيها الشركات والمؤسسات المتهمة بالاستغلال غير قانوني والتعدي الصارخ على ثروات دولة تقع تحت الاحتلال، وتضاف هذه الفضيحة الى سجل المخزن ولن يكون أمامه سوى البحث عن منافذ الخروج من هذه الورطة القانونية والسياسية في الوقت بدل الضائع، والبحث عن الشرعية السياسية والدبلوماسية لهذا المآزق بعد الفضائح داخل الاسرة الحاكمة، لاسيما ولي العهد وحرمه المصون.
استمرار بعض الشركات المتواطئة من داخل المغرب في استنزاف خيرات الصحراء الغربية ما هو إلا تعدي صارخ للقوانين الدولية والأحكام القضائية الصادرة في حقه منذ أن كسبت القضية تأييدا دوليا تتسع رقعته يوما بعد يوم، بما في ذلك الرأي الاستشاري للاتحاد الإفريقي الصادر منذ ستة سنوات، والذي يؤكد مرة أخرى بعدم شرعية الاستغلال الأجنبي والمغربي للثروات الطبيعية في الإقليم الصحراوي المحتل، ” وإذا كان النهب المغربي للثروات الطبيعية الصحراوية يمثل انتهاكاً صارخا للوائح الأممية المتحدة، سيما ذات الصلة بسيادة الشعوب على ثرواتها الطبيعية، فإن عائدات هذا النهب يساهم في إطالة عمر النزاع “، لأن النسبة الكبرى من مداخيل الاستغلال الهمجي والفوضوي داخل المياه الاقليمية الصحراوية يستولي عليها كبار قادة العسكر والأمن المغربيين.
يعتقد المخزن بلجوءه إلى التحالف العسكري مع الاحتلال الصهيوني سيمكنه من التصدي للشرعية الدولية وإزعاج الجيران في المنطقة لكنه جري في الوقت بدل الضائع وتزايد حجم كرة الثلج في ذلك الوقوف ضد الشرعية الشعبية في بلده التي أصبحت مهددة في أية لحظة للانفجار لأن شعرة معاوية لن تصمد طويلا.
دراجي الاسبطي