عبر محامي الجبهة أمام المحاكم الأوروبية، جيل دوڤير، أمس الخميس، أمام الجمعية الوطنية خلال جلسة فحص سياسة الحكومة الفرنسية تجاه القضية الصحراوية، -عبر- عن إمتعاضه الشديد إزاء إستمرار الحكومة الفرنسية خيار تحدي الشرعية الدولية وقرارات محكمة العدل الأوروبية ذات الصلة بالصحراء الغربية ومواردها الطبيعية التي تظل تحت السيادة الحصرية للشعب الصحراوي وفق القانون والأحكام الثلاثة للمحكمة.
وقال الأستاذ جيل دوفير، إن القرارات الصادرة عن محكمة العدل الأوروبية قد بشكل واضح جدا، أن الصحراء الغربية ليست جزءا من المغرب إلى حين تنظيم إستفتاء تقرير المصير، مشيرا في ذات السياق إلى أن الحكومة الفرنسية الحالية أصرت على المُضي عكس ذلك من خلال عمليات التحايل على القانون والعدالة الأوروبية من جهة والضغط على التكتل الأوروبي للإستئناف ضد الأحكام أمام محكمة العدل الأوروبية من جهة أخرى.
وتابع محامي الجبهة، إن فرنسا ستظل ملزمة ومطالبة بضرورة إحترام الشرعية الدولية والتعامل مع الوضع في الصحراء الغربية وفق القانون الدولي والأوروبي الواضح فيما يخص وضع الإقليم موضوع السيادة والأنشطة الإقتصادية التي تخص أراضيه وأجوائه ومياهه الإقليمية وموارده الطبيعية.
وقد إنتقد المتحدث، إزدواجية المعايير التي تتعامل بيها الحكومة الفرنسية مع الصحراء الغربية، مستدلة في هذا الصدد بالإجراءات التي إتخذتها بخصوص المنتجات الفلسطينية المنشأ ورفضها تطبيقها نفس تلك الإجراءات على المنتجات ذات المنشأ بالصحراء الغربية المستوردة إلى الأسواق الفرنسية.
وبخصوص قرار إستئناف حكم محكمة العدل الأوروبية الصادر في 29 سبتمبر 2021، وإنتظار الحكم النهائي بشأن الإتفاقيات غير القانونية التي تشمل الصحراء الغربية المحتلة، تساءل جيل دوڤير، عما إذا كانت فرنسا قادرة ومستعدة لضمان تطبيق القرار النهائي الذي سيصدر عن ذات المحكمة في المستقبل.
وهذا قال جيل دوڤير في تصريح لوسائل الإعلام أن تخصيص حيز لقضية الصحراء الغربية في أسبوع فحص الجمعية الوطنية لسياسة الحكومة الفرنسية خطوة جد هامة في ظل المعركة القانونية الحالية والجهود المبذولة على مستويات عدة من أجل فرض إحترام سيادة الشعب الصحراوي على موارده الطبيعية وأراضيه الوطنية.
فيما قالت الناشطة الفرنسية، كلود مونجان أصفاري، إن صمت الحكومة الفرنسية إزاء سياسة الإنتقام التي ينتهجها النظام المغربي في حق المدنيين الصحراويين غير مقبول ويطرح تساؤلات عدة حول أسباب الإصرار على غض الطرف عن الانتهاكات الخطيرة التي رصدتها منظمات حقوقية وآليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في أكثر من مناسبة.
وتحدثت كلود مونجان عن فضاعة الجرائم التي إرتكبتها قوات الاحتلال المغربي في حق المدنيين الصحراويين، فجر يوم 8 نوفمبر 2010 خلال الهجوم العسكري المسلح على مخيم أكديم إزيك وحملات الإعتقالات التي تلت ذلك الهجوم وكذا مضايقة وتهديد عائلات وذوي المعتقلين السياسيين.
كما شددت أيضا على أن سياسة الانتقام كانت العنوان الأبرز من قبل سلطات الاحتلال المغربي ضد النشطاء الصحراويين والمعتقلين السياسيين وعائلاتهم، مستدلة في هذا الصدد بإٍستمرار منعها لسنوات من زيارة زوجها المعتقل السياسي الصحراوي، النعمة أصفاري في سجن القنيطرة وذلك إنتقاما منهم على خلفية قرار لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة التي أدان الدولة المغربية في قضية تعذيب زوجها وإحتجازه بشكل صوري.
وكشفت مونجان بأن سياسة الانتقام المغربية تجازوت حدوده إلى الأراضي الفرنسية، قائلة أنها كان عرضة للمضايقة عدة مرات من قبل عملاء وعناصر تابعين لقنصلية المغرب في ستراسبورغ وأيضا تعرض هاتفها للتجسس بواسطة برنامج بيغاسوس الإسرائيلي لصالح المخابرات المغربية كل ذلك على خلفية الأنشطة التي تقوم بها للتحسيس ورفع الوعي بنضال الشعب الصحراوي من أجل الاستقلال وبمعاناة السجناء السياسيين الصحراويين في السجون المغربية.
محمد إسلام
