أعلن الوزير الأول وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، أن الحكومة لن تقبل من الآن فصاعدا أي طلب إعادة تقييم لمشروع تتجاوز قيمتها 10 بالمائة من المبلغ الأصلي المرصود للمشروع.
وقال بن عبد الرحمان، خلال إشرافه، اليوم الخميس، على مراسم توزيع الاعتمادات المالية لمختلف الدوائر الوزارية بعنوان ميزانية 2022، “سوف يرفض كل طلب إعادة تقييم من هنا فصاعدا أن تجاوز 10 بالمائة من المبلغ المرصود أساسا لإنجاز المشاريع”.
وهنا شدد بن عبد الرحمان على ضرورة إتباع النجاعة التامة في صرف النفقات العمومية وإنجاز المشاريع بدءا بمراقبة صارمة لمدى نضج الدراسات قبل الانطلاق في انجاز المشاريع.
وقال: “يجب الحرص كل الحرص على إتباع النهج الجديد في تنفيذ الميزانيات وعدم أمضاء أوامر انطلاق الانجاز (ODS) قبل التأكد من توفر كل الوسائل في دفتر الشروط”.
وذكر بأن إعادة تقييم المشاريع كلفت الخزينة العمومية 8000 مليا دج في 12 سنة فقط، وهو مبلغ ضخم كان يمكن رصده لإنجاز مشاريع عمومية أكثر نفعا للمجتمع.
