أكد وزير الصناعة احمد زغدار، أن “المواصفات تعد أحد أهم ركائز المنظمة الوطنية للجودة بالنظر لكونها تغطي جميع الميادين الاقتصادية والاجتماعية والمجتمعاتية والبيئية ولما لها من تأثير مباشر على دعم المؤسسات وترقية الإنتاج الوطني والصادرات وتطوير التنافسية والعلاقات التجارية وحماية المستهلك.

وأوضح زغدار، خلال إشرافه اليوم الإثنين، على الاحتفال باليوم الوطني للتقييس في نسخته الـ25، أن “العمل بالمواصفات من شأنه تشجيع بلادنا الاندماج في سلسلة القيم الدولية والزيادة من تنافسية منتوجاتنا من خلال تقليل تكاليف الإنتاج إلى أدنى مستوياتها”.

وأضاف الوزير، أن “اختيار السنة المواصفة الجزائرية إيزو 37001 أداة للوقاية والتدخل والتصدي لظاهرة الرشوة والفساد إذ يستدعى منا تسليط الضوء عليها أكثر فأكثر لعلاقته بحياتنا اليومية فهو يعبر عن أكثر آفة ضررا في العالم التي يصعب مواجهتها وكبحها على الرغم من المجهودات المبذولة على المستوى الوطني والدولي لمكافحة هذه الآفة”.

وقال زغدار، إن “الفساد قائما ويثير المخاوف الاجتماعية والأخلاقية والسياسية والاقتصادية ويعق التنمية ويعرقل المنافسة الشريفة كما أن هذه الآفة تزيد من تكلفة ممارسة الأعمال التجارية وتكلفة السلع والخدمات وتقلل من جودة المنتوجات والخدمات وبالتالي تزيد في التداعيات التي يمكن أن تسبب الوفاة أو الإعاقة وتشوه سمعة المؤسسات.

وأكد المتحدث أن الدعم الذي توفره الدولة لمرافقة المؤسسات في مسعاها للحصول على الإشهاد بالمطابقة حسب الواصفات الدولية “إيزو” سمح للكثير منها في الانخراط في هذا المسعى والحصول على هذا الاشهاد والبعض الىخر في طريق التحصيل عليه .

من جهة أخرى قال احمد زغدار إن “سقف الأهداف الذي سطره رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، قد ارتفع إلى 15 بالمائة، مضيفا أننا نعيش على نسبة 6 بالمائة إلا أن أهداف سنة 2022 قد سطرها الرئيس 15 بالمائة كمساهمة من قطاع الصناعة في الناتج الداخلي الخام”.

وأكد الوزير أن “هذا الأمر ممكن التحقيق إذا وصلنا العامل بنفس الوثيرة وبالحوار والتشاور ورفع التحدي وتحقيق الإستراتيجية الموضوعة من طرف الوزارة بهدفين أساسيين هما الإحلال التدريجي للواردات من المنتوجات المحلية وتنمية منطق تصدير السلع الصناعية لدى الفروع الصناعية .