وقد درست الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي النقاط الآتية:
في مجال العدل:
تمت دراسة مشروع تمهيدي للقانون العضوي الذي يحدّد طرق انتخاب أعضاء الـمجلس الأعلى للقضاء وقواعد تنظيمه وعمله.
ويأتي مشروع هذا النص الذي يندرج في إطار وضع أحكام دستور الفاتح نوفمبر 2020 (الـمواد 180، 181، و182) حيز التنفيذ، لتكريس التزام السيد رئيس الجمهورية بإجراء إصلاح شامل وعميق للعدالة وتأكيد استقلاليتها، التي يضمنها الـمجلس الأعلى للقضاء. حيث يترجم هذا الضمان بالفعل من خلال دسترة تشكيلة هذه الهيئة وتوسيع صلاحياتها. وبغرض تفادي تدخل السلطة التنفيذية في ممارسة الـمهام الـموكلة إليها استبعد مشروع القانون العضوي تمثيل السلطة التنفيذية في تشكيلتها.
كما يضع مشروع هذا النص ضمانات النزاهة والشفافية في انتخاب أعضاء الـمجلس ويحدّد كيفيات ممارسة صلاحياته الحصرية الـموسعة في مجال: 1) ـ تعيين القضاة وتسيير مسارهم الـمهني؛ 2) ـ احترام القانون الأساسي للقضاء وأخلاقيات القاضي ورقابة انضباط القضاة ؛ 3) ـ وكذا حماية القضاة من أي مساس باستقلاليتهم.
أخيرًا، وطبقًا للإجراءات الـمعمول بها، ستتم دراسة مشروع هذا النص خلال اجتماع قادم لـمجلس وزراء.
في مجال الداخلية والجماعات الـمحلية والتهيئة العمرانية:
تم تقديم مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بترقيم الـمركبات والذي ينص على تدابير تهدف، من جهة، إلى وضع سياسة وطنية مدمجة لحركة الـمرور عبر الطرق، ومن جهة أخرى، إلى توفير بيانات إحصائية دقيقة تسمح للسلطات العمومية بوضع سياسات وطنية واضحة وموجّهة.
في مجال التعليم العالي والبحث العلمي:
تم تقديم مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بإنشاء الـمدرسة العليا للصم البكم. حيث يأتي إنشاء هذه الـمدرسة تطبيقاً لتعليمات السيد رئيس الجمهورية التي تخص توفير تعليم ذي جودة لفائدة فئة الصم و البكم، من خلال تكوين الـمعلمين لفائدة قطاع التربية الوطنية أو قطاعات أخرى، والتي سيتم تزويدها بالـمؤهلات والأدوات البيداغوجية والتعليمية الخاصة باحتياجات هذه الفئة.
في مجال السكن والعمران والـمدينة:
تم تقديم مشروع مرسوم تنفيذي يحدّد شروط تسوية البنايات الـمنجزة أو التي هي في طور الإنجاز وغير الـمطابقة لرخصة البناء الـمسلمة، وذلك تطبيقاً للمادة 144 من قانون الـمالية لسنة 2021.
ولذلك، فقد تم وضع إجراء يسمح بتسوية وضعية البنايات الـمذكورة أعلاه، التي تتوفر مسبقًا على رخصة البناء و تمتثل لـمايلي:
– القواعد العامة للتعمير من حيث: 1) ـ التعدي على مساحة التراجع داخل العقار. 2) ـ فتح واجهات غير مرخص بها تؤدي إلى ظهور مقابل؛ 3) ـ رفع المستويات أو الطوابق غير الـمرخص بها و؛ 4) ـ تجاوز الوعاء.
– معايير البناء الـمتعلقة بالاستقرار والسلامة و مخاطر الزلازل وغيرها، طبقًا للتقرير التقني الـمقدم من طرف المهندس المدني والـمصادق عليه من قبل الهيئة الوطنية للـمراقبة التقنية للبناء {CTC}، حسب الحالة ؛
وأخيرًا، تتم تسوية البنايات الـمعنية من خلال تسليم رخصة البناء الـمعدلة أو شهادة الـمطابقة، مقابل دفع غرامة يحدد مبلغها حسب طبيعة الـمخالفة ونوع البناية.
في مجال الفلاحة:
قدم وزير الفلاحة والتنمية الريفية عرضًا حول مدى تقدم العملية الـمتعلقة بإعادة تأهيل وتوسيع وتنمية السد الأخضر.
وتتمثل حالة التقدم في هذا المشروع كما يلي:
– استصلاح 950.000 هكتار لفائدة 25.000 مستفيد؛
– فتح مسارات على مساحة 40.000 هكتار؛
– توزيع 15.000 مجموعة للطاقة الشمسية؛
– توزيع 132.000 وحدة تربية الـمواشي لفائدة 20.000 مستفيد.
في مجال الأشغال العمومية:
تم تقديم عرضًا من قبل وزير الأشغال العمومية حول فك الإختناق الـمروري بالعاصمة، تناول مشاريع الهيكلة التي من شأنها الحد من ازدحام حركة الـمرور على الـمحورين الرئيسيين للطريق السريع شرق والطريق الدائري الجنوبي، تبعا لتوقعات تطور حركة الـمرور. وفي هذا الإطار، تم عرض مختلف البدائل لتوسيع قدرات هذه الـمحاور من خلال اللجوء إلى أفضل الخيارات على الـمستوى التقني.
كما تم تقديم عرضًا تقييميًا حول التقدم الـمحرز في الـمشاريع التي تم الشروع بها بالفعل خلال الشهرين (02) الـماضيين”.
