الوزير الأول: الدولة “لن تتراجع عن دورها الإجتماعي”

أكد الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، أن الجزائر “لن تتخلى عن دورها الإجتماعي” وإنما تسعى لتوجيه الإعانات إلى مستحقيها الحقيقيين.

وأضاف بن عبد الرحمان، خلال جلسة علنية مخصصة للرد على انشغالات النواب في إطار مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2022، بالمجلس الشعبي الوطني، أن “هناك إساءة فهم” لما جاء في مشروع القانون فيما يتعلق بالانتقال من الدعم المعمم إلى الموجه، مؤكد أن “الدولة لن تتخلى عن دورها الاجتماعي”.

وشدد الوزير الأول على “عدم السماح بأن يوجه الدعم، الذي يعادل 17 ملياردولار، لأشخاص لا يستحقونه وإلى وسطاء نخروا الاقتصاد الوطني من خلال الاستفادة من هذه التحويلات”.

وأوضح بن عبد الرحمان أن “ما سيتم استرجاعه من فائض الدعم الاجتماعي للدولة بعد توجيهه لمستحقيه، سيوجه لقطاعات أخرى كالصحة والتعليم وتحسين الأجور”.

وقال أن آليات تطبيق المادة 187 المتعلقة باستحداث جهاز وطني للتعويضات لصالح الأسر المحتاجة “سنحددها معا” في إطار “لجنة سيتم وضعها لدراسة كيفية تحويل الدعم الشامل إلى الدعم النقدي يوجه إلى أهله وأصحابه”.

وأوضح بن عبد الرحمان، في هذا السياق، أنه تم الشروع منذ عدة سنوات في مباشرة دراسة مع مقة لتحديد كيفية استهداف الأسر المؤهلة للدعم الاجتماعي للدولة وذلك بمساهمة العديد من الدوائر الوزارية ولاسيما الوزارات المكلفة بالداخلية، المالية والإحصاء عن طريق الديوان الوطني للإحصاء وكذا التضامن الوطني.

وأضاف المتحدث، أنه في سنة 2021 تم توسيع فريق العمل، الذي أنشئ سنة 2006 ، إلى ممثلين عن مجلس الأمة والذي سيتم توسيعه مجددا ليشمل كل الخبراء ونواب المجلس الشعبي الوطني”، مشيرا إلى أن قيمة التحويلات الاجتماعية المدرجة في ميزانية 2022 ستبلغ 1942 مليار دج أي 8.4 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، بانخفاض بـ 19 بالمائة مقارنة بما جاء في قانون المالية التكميلي لسنة 2021.