ندد المجلس الأعلى للمحضرين القضائيين، وكذا محافظي البيع بالمزاد بما تضمنه مشروع قانون المالية لسنة 2022 من الإجراءات المجحفة من خلال فرض ضريبة عليهم يؤثر سابا على المهنتين وكذلك المواطنين بالإضافة إلى أن هذا النظام لا يخدم بأي حال من الأحمال مصالح الخزينة العامة.

وأوضح المجلس في بيان له، أمس الأربعاء، أن ما جاء به مشروع قانون المالية لسنة 2022 من إجراءات مجحفة في حق المهن الحرة المقننة لاسيما منها مهنة المحضر القضائي ومحافظي البيع بالمزاد والتي تمثلت في استحداث نظام مبسط للمهن غير التجارية سيزيد تعقيد تصريح بمبلغ الإرادات المقبوضة وإجراءات خصم الأعباء مع استحداثه لرسم قضائي مرتفع لتسجيل المحضر القضائي ومحافظي البيع بالمزاد العلني مما ينعكس سلبا على المهنتين.
وفي الوقت الذي كنا ننتظر فيه الاستجابة للاقتراحات المقدمة من طرف ممثلي المهن الحرة بعد اجتماعهم بلجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني تفاجئنا بإحالة المقترحات للجلسة العامة دون الفصل فيها.

وأضاف البيان أن “النظام المستحدث بموجب مشروع قانون المالية لسنة 2022 فيما يخص المهن الحرة المقننة لاسيما منها المحضر القضائي ومحافظي البيع بالمزاد العلني لا يخدم بأي حال من الأحمال مصالح الخزينة العامة ولا المهنتين بحكم أن كلاهما مكلف قانونيا بتحصيل الضريبة لفائدة الخزينة العمومية ليجد نفسه متساوي مع المكلف بالضريبة وهذا يعد إخلال بمبدأ التساوي أمام الأعباء العامة.

ودعا “الاتحاد نواب البرلمان باستبعاد هذا النظام القائم على فرض ضرائب مرتفعة تصل إلى حد 35 بالمائة واستحداث نظام الضريبة من المنبع المقدر بـ 15 بالمائة خاص بالمهن الحرة المقننة التي تحكمها مراسم أتعاب ثابتة، مع إلغاء الاقتراح الخاص بالمادة 80 من المشروع المتعلق باستحداث رسم قضائي لتسجيل عقود المحضر القضائي ومحافظي البيع بالمزاد العلني الذي في حالة تثبيته سيرفع من ثمن العقود أضعافا مضاعفة دون مبرر وسيثق كاهن المواطن”.

ش.إلياس