هدد الإتحاد الوطني لمنظمات المحامين، بمقاطعة العمل القضائي والدخول في احتجاجات وطنية بسبب الأعباء الضريبية المفروضة على أصحاب الجبة السوداء، ورفض وزارة المالية الإستجابة لمقترح المنظمة المتعلق بسحب الإقتطاع من الضريبة على المنبع.

ودعا الإتحاد الوطني لمنظمات المحامين إلى اجتماع مستعجل، غدا الأربعاء، وذلك لبحث ودراسة القرارات التي سيتم اتخاذها، وذلك على ضوء رفض وزارة المالية ممثلة في المديرية العامة للضرائب إلغاء الأعباء الضريبية التي تضمنها قانون المالية لسنة 2022.

وأوضحت المنظمة في بيان لها أن قانون المالية الذي يعتمد النظام الجبائي المراقب على المحامين يفرض أعباء ضريبية تصل إلى 35 في المائة خلافا للنظام الجزافي للضريبة الوحيدة 12بالمائة المعمول به حاليا.

وقال إن هذا النظام الجزافي الجديد سينعكس سلبا بصفة مباشرة على المتقاضين لاسيما في ظل الظروف الإقتصادية والإجتماعية الحالية.

وأوضح المجلس أن الإتحاد طرح مشروع ناجع لفائدة الخزينة العمومية، وهو نظام اقتطاع الضريبة في المنبع،،وهذا النظام بحسب المحامين “يحقق العدالة الضريبية والتحصيل الآلي، والفعلي للضريبة والمؤدي الى رفع عائدات مضاعفة لفائدة الخزينة العمومية، ويمنع حسبها التهرب الضريبي”. وأضاف المجلس بأن هذا المقترح عرض على وزارة المالية التي وعدت لقاءات من أجل دراسة هذا المقترح لكنهم تفاجؤوا بمشروع قانون المالية الذي يطرح على البرلمان دون الأخذ بهذا المقترح.

وعليه فقد اعتبر الإتحاد الوطني لمنظمات المحامين أن الإستمرار في تمرير هذا المشروع له انعكاسات سلبية كبيرة لفئة كبيرة من المجتمع بالرغم من أن اللجوء للقضاء مكفول اجتماعيا،وان الأخذ بهذا النظام يفرض أعباء مرهقة للمواطن بصفة عامة،والمتقاضي بصفة خاصة.

ودعا مجلس الإتحاد إلى تجميد هذا المشروع والأخذ بمقترحاته بما يصب في الصالح العام.

محمد إسلام