نفى رئيس لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، الصديق بخوش، رفع الدعم عن المواد الإستهلاكية في المرحلة الحالية، مشيرا إلى أن مشروع قانون المالية 2022 تضمن التوضيحات ووضع الأطر القانونية للشروع في هذه العملية التي تستدعي تضافر جهود عديد القطاعات الوزارية لإعداد بطاقية وطنية لإحصاء الأسر المعوزة وذوي الدخل الضعيف.
وقال بخوش في تصريح للإذاعة الوطنية، اليوم الإثنين، إن مشروع قانون المالية لسنة 2022 الذي يعرض جاء في ظروف جد استثنائية بسبب الأزمة الصحية التي يشهدها العالم، مردفا بالقول :” ماهو ايجابي هذه السنة هو تحسن الموارد المالية الجبائية جراء تحسن سعر البترول في السوق الدولية، والأولوية التي جاء بها هو المحافظة على الدعم الإجتماعي للأسر الجزائرية والاهتمام أكثر بالإصلاحات الجبائية التي قدمتها الحكومة”.
وأكد المتحدث عن عدم إدراج النقطة الاستدلالية في مشروع قانون المالية 2022 لكون القرار سياديا يعود الفصل فيه لرئيس الجمهورية عن طريق مرسوم رئاسي بمعية المديرية العامة للوظيف العمومي.
وأوضح رئيس لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، أن الحكومة تواجه تحديات كبرى في كسب رهانات تنويع الإقتصاد والخروج من القطاع الريعي، داعيا إلى الإسراع في تحيين قانون الإسثمار الذي من شأنه رفع رقم الأعمال ودعم ايرادات الميزانية عن طريق التحصيل الجبائي التي ستعود به هذه الإستثمارات.
وفي هذا الإطار شدد المتحدث على ضرورة الإهتمام بالإسثمار الفلاحي لما له من دور في تنمية الإقتصاد الوطني، بحيث يساهم بنسبة 12 بالمائة في الناتج الوطني الخام.
وفي رده عن سؤال حول أثر الإصلاح الجبائي الذي جاء في مشروع قانون المالية لسنة2022 على الميزانية من جهة وعلى الأسر من جهة أخرى قال المتحدث ذاته إن الهدف من الإعفاء والتخفيض من الضريبة على الدخل الإجمالي IRG هو تخفيف العبىء الضريبي ودعم الأسر وذوي الدخل الضعيف.
وبخصوص استحداث منحة البطالة لأول مرة قال المتدخل بأنه مؤشر قوي لتمسك الدولة بطابعها الاجتماعي وإدراج هذه المنحة بمثابة تحدي كبير للدولة في إطار استراتيجية دعم فئة الشباب، موضحا بأن هذا الإجراء سيسمح أيضا بإحصاء نسبة البطالة بدقة.
