شرعت وزارة السكن في تطبيق قرار تحويل عملية تسيير الأملاك العقارية ونقلها من المؤسسات المختصة المكلفة بها، في إطار الملكية المشتركة إلى التسيير الخاص من قاطني السكنات المستفيدين من مختلف الصيغ. لاسيما في السكنات الترقوي العمومي ENPI.
ودعت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية ملاك السكنات الترقوية العمومية، التي انتهت بها الآجال التعاقدية المحددة في بنود العقد الخاص بتسيير الأملاك العقارية من طرف المؤسسات المتعاقدة معها إلى مباشرة إجراء انتخاب الجمعية العامة التي تتولى إدارة وتسيير الأملاك العقارية خلال 15 يوما من انتهاء هذه الآجال.
وهددت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية أنه في حال عدم انعقاد الجمعية العامة ومباشرة إجراءات تحويل إدارة وتسيير الأملاك العقارية خلال الآجال المحددة فإنها ستتخلى عن مسؤوليتها الكاملة في تسيير الأحياء السكنية المنجزة من طرفها والتي التزمت من خلالها بضمان التسيير العقاري للأجزاء المشتركة لمدة سنتين طبقا للمادة 62 من القانون 11-04 المحدد لقواعد تنظيم نشاط الترقية العقارية، وكذا المرسوم التننفيذي رقم 14-99 المحدد لنموذج نظام الملكية المشتركة المطبق في مجال الترقية العقارية.
للإشارة فإن تسيير الأجزاء المشتركة وصيانتها، يشمل نظافة محيط العمارة، والبستنة، وصيانة وتصليح المصاعد، تسيير خزانات الماء، دفع مستحقات إستهلاك الكهرباء للأجزاء المشتركة والمصاعد وغيرها من المعدات، التأمين،إلخ..من الخدمات التي يوفرها فرع التسيير العقاري للمؤسسة.
محمد إسلام
