صدم القرار الذي اتخذه الرئيس عبد المجيد تبون، بوقف بمد المغرب الغاز، وهو القرار الذي حيز التنفيذ، عند منتصف الليل من الفاتح نوفمبر، الرباط التي راحت تسوق لمزاعم أن القرار “ليس له تأثير كبير”.
وأفاد بيان للمكتب المغربي للكهرباء والماء الصالح للشرب بأن “القرار الذي أعلنته السلطات الجزائرية بعدم تجديد الاتفاق بشأن خط أنبوب الغاز المغاربي-الأوروبي لن يكون له حالياً سوى تأثير ضئيل على أداء النظام الكهربائي الوطني”،
وأضاف البيان “نظراً لطبيعة جوار المغرب، وتحسّباً لهذا القرار، فقد اتخذت الترتيبات اللازمة لضمان استمراريّة إمداد البلاد بالكهرباء”، من دون أن يعطي مزيداً من التفاصيل. وأشار البيان إلى أنّ المغرب يدرس “خيارات أخرى لبدائل مستدامة، على المديَين المتوسّط والطويل”.
لكن الحقيقة ليس ما يروجه المغرب، حيث تؤكد المعطيات والبراهين، أن تأثيرات سلبية مهولة ستقع على عاتق “الجارة الغربية”، وتشير الإحصائيات المتعلقة بهذا الأنبوب إلى أن المغرب يحصل على رسوم مفروضة على عبور الغاز في الأنبوب تزيد وتقل حسب الكمية حيث وصلت إلى 200 مليون يورو ولم تقل عن 50 مليون يورو سنوياً، بنسبة تتراوح بين 8 إلى 10% من الكميات التي تمرّ عبر الأنبوب كرسوم دون دفع أي مبلغ.
بالإضافة إلى ذلك، تشير الإحصائيات إلى أن المغرب يحصل على كميات أخرى من الغاز الطبيعي الجزائري بأسعار جد تفضيلية، أي أنها تقل عن سعر السوق بأضعاف مضاعفة.
وفي السياق ذاته فإن هذه الكمية تصل إلى 65% من إجمالي استهلاك المغرب من الغاز الطبيعي، وتعويضها لن يكون يسيراً، على الأقل على المدى المتوسط.
وحسب صحيفة الإيكونوميستا الإسبانية المختصة في الشؤون الاقتصادية، فإن الجزائر قد حذرت إسبانيا من إعادة تصدير الغاز الطبيعي الجزائري إلى المغرب. لا اعتقد أن إسبانيا ستغامر بأمنها الطاقوي من أجل إرضاء نظام المخزن. هذا التحذير يجعل من فرضية إعادة تصدير الغاز الطبيعي الجزائري إلى المغرب أمراً شبه مستحيل.
وأعلنت وزيرة الطاقة الإسبانية، تيريزا ريبيرا، اليوم الثلاثاء، أن الجزائر قالت إنها ستكون مستعدة لتقديم المزيد من الغاز لإسبانيا “إذا لزم الأمر”.
ولفتت الوزيرة في تصريح، نقلته وكالة “رويترز” أن إسبانيا لديها احتياطات مضمونة تعادل 43 يوما من استهلاك الغاز الطبيعي.
وطمأن وزير الطاقة السابق عبد المجيد عطار، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن الجزائر قادرة على التكفل بنقل جميع صادراتها الغازية نحو اسبانيا عبر أنبوب الغاز “ميدغاز” وناقلات الغاز بعد قرار عدم تجديد عقد أنبوب الغاز الأورو-مغاربي الذي يربط البلدين مرورا بالمغرب.
وأكد عطار أن سونطراك تسعى لإيجاد حلول كفيلة تتعلق بزيادة الطلب خاصة خلال فصل الشتاء والذي قد يتجاوز القدرات اليومية لهذا الأنبوب، داعيا إلى ضرورة مكافحة و تسيير هذا الوضع بشكل لائق بهدف حماية السوق الاسبانية والبرتغالية
وأوضح عطار أن ”أنبوب الغاز المتوسطي يمكنه التكفل بجميع عمليات التسليم بفضل الدعم المقرر للقدرات الى حدود 10،5 مليار متر مكعب سنويا لكن بتعويض الفارق من خلال صادرات الغاز الطبيعي المميع”.
وكشف عطار أن “طاقات انبوب الغاز الأورو_مغاربي تقدر بحوالي 13 مليار متر مكعب سنويا لكن حجم استغلالها لا يتجاوز 4 الى 6 مليار متر مكعب سنويا في حين أن أنبوب ميدغار كان ينقل 8.5 مليار متر مكعب سنويا”.
وكانت كميات الغاز، خارج تموين المغرب المقدرة بحوالي 600 الى800 مليون متر مكعب سنويا، توجه للسوق الاسبانية والبرتغالية.
وطمأن الخبير بخصوص قدرة الطرف الجزائري على التكفل بنقل جميع هذه الكميات عبر أنبوب ميدغاز وباللجوء الى الغاز الطبيعي المميع.
وفي سياق متصل أشار المتحدث إلى أن سونطراك تسعى لإيجاد حلول كفيلة تتعلق بزيادة الطلب خاصة خلال فصل الشتاء والذي قد يتجاوز القدرات اليومية لهذا الأنبوب داعيا إلى ضرورة مكافحة وتسيير هذا الوضع بشكل لائق بهدف حماية السوق الاسبانية والبرتغالية مقارنة بالمنافسة مع ممونين آخرين يترصدون بهذه السوق”.
