وزارة التربية: التربية الإسلامية مادة منفصلة وموافقة على التكفل بمنح وعلاوات الأساتذة

جددت نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين “لونباف”، مطلبها بعودة التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن، فيما ناشدت الوصاية للتدخل لمراجعة القوانين الخاصة بالحماية الاجتماعية مراجعة شاملة بما يحفظ التكفل والرعاية الصحية للمربي، خاصة في مجال التعويضات التي لا تزال مشروطة، مع توفير المناصب المكيفة لتطبيق التوصيات الصادرة عن مصالح طب العمل.

وقالت “لونباف”، في نشرية، عقب جلسة عمل مع وزارة التربية الوطنية، إنها ترفض إسقاط الحقوق المادية لعطلة الأمومة تحت ذريعة، خاصة وأن القوانين الحالية تسقط حق المرأة العاملة في التعويض عن عطلة الأمومة في حال تغيبها عن العمل ثلاثة أشهر قبل الوضع، وهوما يعد إجحافا في حقها. بالمقابل طالبت النقابة بأهمية تخصيص حصص سكنية لموظفي وعمال القطاع بمختلف الصيغ.

وبحسب النشرية، التزمت الوزارة بتنفيذ بعض المطالب، والتحفظ على أخرى على اعتبار أنها من اختصاصات الحكومة، وعلى هذا الأساس، أكدت مصالح الوزير عبد الحكيم بلعابد إعادة النظر في قضية تدريس مادة التربية الإسلامية في الطور المتوسط ضمن مشروع إصلاح المنظومة التربوية وإنهاء الجدل حولها، بجعلها مادة مستقلة وإسناد تدريسها للأساتذة المختصين.

وفيما يتعلق بملف الكتاب المدرسي، تعهد الوزير بلعابد بإيجاد آليات وصيغة جديدة تتمثل في وضع “بطاقة تقنية” لاستفادة كل الأطراف المشاركة في عملية بيع الكتاب المدرسي من تعويض مادي عن طريق تخصيص منحة. فيما عرج على ملف مواقيت الدخول والخروج الخاصة بالعطل المدرسية الصيفية بالجنوب، أين تعهد بمعالجته بعد مراجعة ما يصطلح عليها بالوتائر المدرسية.

عن المنح والأجور، وافق الوزير على التكفل بملف المنح والعلاوات الممنوحة للأساتذة كمنحة التحفيز التي تمنح لأساتذة أقسام الامتحانات والتعويض عن الساعات الإضافية وساعات الدعم، معلنا عن الشروع في إعداد ملف شامل وطرحه مباشرة على الجهات المختصة، فيما التزم بالمرافعة لدى السلطات الوصية لأجل مراجعة منظومة المنح الاجتماعية التي تخص التمدرس، المنح العائلية، منحة المرأة الماكثة في البيت، منحة الأطفال ومنحة المنطقة.

ومن جهتها أبلغت الوزارة الوصية النقابة بأن الملفات الاجتماعية المطروحة ليس من اختصاصها وإنما من اختصاص الحكومة خاصة ما تعلق بثلاثة ملفات مستعجلة وهي استرجاع التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن، مراجعة قوانين الحماية الاجتماعية وتخصيص كوطة من السكنات في مختلف الصيغ لفائدة مستخدمي القطاع، غير أنها التزمت بالمقابل بالمرافعة لأجلها لدى الحكومة من خلال العمل على قدم وساق لإيصال المطالب إلى الهيئات المختصة.

محمد اسلام