أكد وزير المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيقة، على أنّ مطلب الاعتراف بالجرائم الاستعمارية الفرنسية أساسي، ولا يمكن التراجع عنه، كاشفا عن مشروع بحث حول إحصاء جرائم الاستعمار الفرنسي المرتكبة في حق الجزائريين طيلة الفترة (1830 – 1962).
واعتبر ربيقة، في حوار لـ “جريدة الشعب“، اليوم الأحد، أن تصريحات الرئيس الفرنسي ضد الجزائر، غير مسؤولة تبطن داخلها نوايا استعمارية وحنين إلى ماضي ولى وانتهى إلى الأبد، وتعد انتهاكا صريحا للسيادة الجزائرية، محذّرا الشباب من الوقوع في فخ “من يموّل حملات مغرضة، ويشن حروبا إعلامية لتشويه تاريخنا”.
من جهة أخرى أضاف الوزير أن “معركة الذاكرة، ستتواصل كمطلب شعبي بالدرجة الأولى، هذا الشعب المتميز بصفاته العريقة وخصائصه الموروثة عن الآباء والأجداد، المعروف بنزعته التحريرية، بكفاحه المستميت من أجل الحفاظ على أرضه وشرفه ونضاله المستمر من أجل الحرية، ليعيش وطنه سيّدا شامخ الرأس وموفور الكرامة، من أجل الجزائر فقط، هذه التي ضحّى من أجلها ملايين الشهداء، من الأجداد والأحفاد جيلا إثر جيل، وهو الشعار الذي أردناه أن يكون لإحياء الذكرى السابعة والستين لعيد الثورة “أمجاد على خطى الأجداد”.
وفيما يخص مشروع قانون تجريم الاستعمار قال المسؤول إنّ “الجرائم المرتكبة في حق الجزائريين إبان الحقبة الاستعمارية، قد وثقها وجرمها الفرنسيون أنفسهم، من عسكريين وسياسيين وحقوقيين”، مضيفا أنّ “وزارة المجاهدين وذوي الحقوق، واعية بمسؤولياتها بخصوص ملف جرائم الاستعمار، وإبراز القرائن على ثبوتها في حق شعبنا طيلة القرن وثلث القرن، من خلال صيانة المقابر والمعالم وإقامة المتاحف وتخليد الذكريات، وهي على يقين بأنّ مطلب الاعتراف بالجرائم الاستعمارية الفرنسية أساسي، ولا يمكن التراجع عنه وفاء لرسالة الشهداء والتضحيات التي قدّمها المجاهدون في سبيل نيل الاستقلال، واسترجاع السيادة الوطنية المسلوبة”.
