أكد وزير التربية عبد الحكيم بلعابد، أن المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بادرت بإصدار رخصة استثنائية تقضي بإدماج حاملي الشهادات في الرتب الشاغرة في حالة عدم إمكانية إدماجهم في رتب ومناصب شغل وفق مستويات تأهيلهم الفعلية شريطة موافقتهم الصريحة والمكتوبة على هذا الإجراء وعلى عدم مطالبتهم فيما بعد بمراجعة وضعيتهم الإدارية مستقبلا، وتخص هذه الرخصة جميع الدوائر الوزارية دون استثناء.
وأوضح بلعابد في رده على سؤال كتابي للنائب البرلماني عبد الكريم بن خلاف، في 13 أكتوبر الجاري، أنه قد تم إدراج عدد معتبر بالقطاع في رتبة أو منصب شغل يوافق شهادة التأهيل للمعنيين وبقيت مناصب شاغرة لعدم وجود مستفيدين يستوفون الشروط لشغل هذه المناصب أين تم إخطار مصالح وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بهذه الوضعية.
وفيما يتعلق بإدماج المستفيدين من جهازي المساعدة على الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي لحاملي الشهادات، أوضح الوزير أن التوظيف في قطاع التربية الوطنية يخضع لشروط ومقاييس معينة منها وجود مناصب شاغرة حسب الاحتياج التربوي والإداري، ويكون مبني على الخريطة الإدارية والتربوية ويضبط بدقة حسب عدد التلاميذ، وعدد الهياكل والمناصب المالية المفتوحة بدقة حسب الاحتياج.
وفي السياق ذاته أكد وزير التربية الوطنية، أن مصالحه تحرص بعنوان كل سنة مالية على مواصلة ترقية الموظفين المنتمين إلى عقود التشغيل خاصة منهم حاملي الشهادات، وفقا للتنظيم الجاري به في العمل، حيث تنظم امتحانات مهنية لفائدة المنتمين إلى الرتب المصنفة كرتب آيلة للزوال.
وأضاف المسؤول الأول على قطاع التربية أن الموظفين لنفس السلك والغير مصنفين كرتب آيلة للزوال فإن ترقيته تتم وفقا للتنظيم الجاري به العمل، عن طريق الامتحانات المهنية أو بعد التسجيل على قوائم التأهيل، أو على أساس الشهادة، في حدود المناصب المالية الشاغرة، وفي كل الأحوال فإن الوزارة ماضية في ترقية المعنيين وفقا للنصوص القانونية السارية المفعول كما أنها تعمل على استصدار تدابير تمكن من تسوية مسارهم المهني في أحسن الآجال.
