هدد المجلس الوطني للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، بالدخول في إضراب وطني شامل والتمسك بالمطالب المرفوعة إلى وزارة التربية الوطنية ورأسها القدرة الشرائية واسترجاع الحق في التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن القانون الخاص.

ودعا الإتحاد خلال اجتماع، أمس الجمعة، إلى ضرورة إصلاح المنظومة التربوية بإشراك الخبراء وأهل القطاع وإعادة النظر في المناهج والبرامج ومضامين الكتب المدرسية في كل الاطوار.

وطالب الاتحاد بتحيين منحة تحسين الأداء والمعالجة البيداغوجية من 15 بالمائة إلى مالا يقل عن 60 بالمائة، بالإضافة إلى الإسراع في رفع الأجور وإعادة النظر في النظام التعويضي واستحداث مرصد وطني لحماية القدرة الشرائية.

كما طالبت النقابة باستصدار قانون خاص يضمن إلغاء الرتب الآيلة إلى الزوال ومعالجة نهائية وعادلة بين كل أطوار وأسلاك التربية وبإمتيزات خاصة لتمكين المربي من تبوئ المكانة اللائقة به في المجتمع، وتوحيد تصنيف أسلاك التدريس واعتماد الترقية الآلية لكل الأسلاك في جميع الأطوار، وفتح مجال للتوظيف لرفع العبئ على الأساتذة المتضررين من المخططات الاستثنائية خاصة في طور المتوسط والثانوي، والتسوية النهائية لوضعية ما تبقى من خريجي المدارس العليا للأساتذة، وإدماج الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين في قطاع التربية الوطنية وإلغاء النهائي للمادة 87 مكرر، كما ورد في بيان التنظيم النقابي.

من جهة أخرى دعت النقابة إلى إنصاف الأساتذة المتكونين يوم 3 جوان 2012 بتمكينهم من الاستفادة من الترقية إلى رتبة أستاذ، مع انصاف الأسلاك المتضررة من إخلالات القانون الخاص، وفتح المجال لترقية الأساتذة المكونين إلى رتبة مدير للحد من مشكلة التأطير الإداري للمؤسسات التربوية.

وطالب المجلس بتوظيف أعوان تربويين إداريين في المدارس الابتدائية ورفض إسناد كل المهام غير غير البيداغوجية لأساتذة التعليم الابتدائي، وتحرير الإبتدائيات من قبضة ما اسمته “الجماعات المحلية ودعم ميزانية التسيير للمتوسطات والثانويات لضمان ظروف أحسن للتمدرس”.

وفيما يخص الكتاب المدرسي طالبت النقابة بإيجاد آليات لتوزيع الكتاب المدرسي كإقرار منحة للقائمين على عملية البيع، بالإضافة إلى تحيين منحة المنطقة على أساس الأجر الرئيسي الحالي بدل أجر سنة 1989.

وفي ساق آخر شددت النقابة على ضرورة إعادة النظر في توقيت إجراء الامتحانات الرسمية لنهاية السنة بولايات الجنوب نظرا لارتفاع الشديد في درجات الحرارة، مع مراجعة القوانين الخاصة بالحماية الاجتماعية بما يحفظ التكفل والرعاية الصحية للمربي مع توفير المناصب المكفية لتطبيق التوصيات الصادرة عن مصالح طب العمل، ورفض إسقاط الحقوق المالية لعطلة الأمومة تحت أي ذريعة.

من جهة أخرى طالبت النقابة بتخصيص حصص سكنية للمربين بمختلف الصيغ والمطالبة بإستصدار قانون يحمي موظفي وعمال القطاع ويجرم أي إعتداء عليهم.