أعطى الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، تعليمات من أجل رفع الحظر عن استيراد العتاد المتحرك، وأمر بتشكل لجنة وزارية تضم 6 قطاعات وزارية لمتابعة رفع القيود واقتراح الإجراءات القانونية والتنظيمية من أجل حل مشكل إستيراد العتاد المتحرك على أن يؤخذ في الحسابن حماية الإنتاج الوطني.
وأمهل مسؤول الجهاز التنفيذي، وزير التجارة كمال رزيق مدة شهر للعرض أشغال عمل هذه اللجنة،
ونبه الوزير الأول في اجتماع خصص لدراسة هذه الوضعية بتاريخ 19 سبتمبر الماضي إلى وضعية الإنسداد الحاصلة وتعطيل المشاريع الإستثمارية بسبب تعليق استيراد العتاد المتحرك، رغم إلغاء قرار وزارة التجارة المؤرخ جانفي 2019 والذي تم بموجبه تعليق استيراد بعض المنتجات والبضائع موضوع التقييد عند الإستيراد.
وطالب برفع جميع القيود القانونية والتقنية والإجرائية الحالية التي تحول دون تنفيذ القرار ، وما ينجر عنها من تقليص المشاريع الإستثمارية، وتمديد حالة الإنسدادد وامتلاك بدائل حقيقة لتلبية حاجة المتعاملين العموميين والخواص.
محمد إسلام
