أمر وزير السكن كمال ناصري، المديريات تحت الوصاية، وهم وكالة عدل، والمؤسسة الوطنية للترقية، ودواوين الترقية والتسيير العقاري، بالشروع في تسوية رخص بناء جميع البرامج السكنية العمومية والتجهيزات في أقرب الآجال، ودعا إلى تحضير هذه الرخص وإيداعها لدى المصالح المختصة، على أن يتم البث فيها في أجال لا تتجاوز 15 يوما .

وجاءت التعليمة وفق المسؤول الأول عن القطاع، استنادا لوجود عدد هام من السكنات العمومية والتجهيزات العمومية المنجزة من طرف المتعاملين الإقتصاديين “دواوين الترقية والتسيير العقاري أو المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”، دون أن تسلم لها رخص البناء المطلوبة، تحت مبرر غياب الوثائق التي تثبت حيازة الأرضيات عند انطلاق في أشغالها.

وشدد الوزير ناصري في نص التعليمة الوزارية المؤرخة بتاريخ 18 جانفي الجاري اطلعت عليها “أخبار الجزائر الجديدة” وجهت إلى رؤساء المجالس البلدية مدراء التعمير والبناء، ومدراء السكن، ومدراء التجهيزات العمومية، وكذا رئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية، ومدراء دواوين الترقية والتسيير العقاري، على تسوية رخص البناء للبرامج السكنية العمومية والتجهيزات المنجزة من قبل هذه الجهات بالنظر لما تعرفه البرامج العمومية من صعوبة في الحصول على شهادة المطابقة الضرورية.

وأوضح ناصري في ذات التعليمة، أن المشاريع السكنية قد أنجزت فعلا ومستغلة سواء من خلال تخصيصها أو وضعها حيز الإستغلال فإنه لم يعد هناك حاجة إلى القيام بإجراءات جديدة لدراسة هذه الملفات الخاصة برخصة البناء، غير أنه يتوجب تقديم الوثائق الضرورية لتسليم رخصة البناء لتسليم رخص البناء على سبيل التسوية للشبابيك الوحيدة المختصة المكلفة بدراسة طلبات عقود التعمير، وحدد الوثائق المطلوبة، وهي نسخة من وصل إستلام طلب رخصة البناء، الموافقة المسبقة على ملف الهندسة المعمارية، أو الموافقة التقنية لمخطط الكتلة التي أبدتها مديرية التعمير والهندسة المعمارية والبناء أو المديرية العامة للتعمير والهندسة المعمارية حسب الحالة، إلى جانب نسخة من عقد مراقبة الأشغال من طرف الهيئة الوطنية لمراقبة التقنية للبنايات، ووثيقة تثبت تخصيص قطعة الأرض لفائدة المعني.

وأكد ناصري أن هذه الوثائق الأربع كافية لاستصدار رخصة البناء، وتثبت بأن المشروع سبق وأن كان موضع إيداع ملف طلب رخصة البناء، كما أن قواعد التعمير تم احترامها بالنظر للموافقة المسبقة على ملف الهندسة المعمارية، كما تثبت حسب رد الوزير أن الأشغال البناية تمت مراقبتها والموافقة عليها من طرف الهيئة الوطنية للمراقبة البنايات وبأن الوعاء العقاري للمشروع تم تجنيده، وتعتبر هذه الوثائق كافية لتسليم رخصة البناء دون القيام بإجراءات أخرى.
محمد إسلام