أدانت محكمة الجنح بالقطب الجزائي المتخصص في القضايا المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي أمحمد بالعاصمة، اليوم الإثنين، المدير العام الأسبق لإقامة الدولة عبد الحميد ملزي، بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 8 ملايين دينار، بينما سلطت على نجليه أحمد وسليم عقوبة عامين حبسا نافذا و8 ملايين دج غرامة مالية نافذة.
كما أدانت المحكمة الوزير الأول السابق أحمد أويحيى بعقوبة 6 سنوات حبس نافذ ومليون غرامة نافذة، وخمس سنوات حبسا نافذا ومليون غرامة في حق الوزير الأول السابق سلال عبد المالك.
وتأتي هذه الأحكام بعد أسبوعين من جلسة المحاكمة التي دامت أربع أيام كاملة وتميزت بإنكار المتهمين للتهم الموجهة إليهم والمتعلقة بإبرام صفقات مخالفة للتشريع وتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة عمدا، في صفقات: إعادة بناء شاليهات إقامة الدولة، وحظيرة التسلية “بن عكنون” وبناء مقر شركة الخطوط الجوية الجزائرية باب الزوار، ومشروع “دانتا سنتر” بالأخضرية.
