ناشد الجزائريون العالقون بالأراضي التونسية السلطات الجزائرية بالتدخل لدى السلطات التونسية، لحل مشكلة مركباتهم والسماح لهم بالعودة إلى الجزائر، بعدما وقعوا ضحية لغلق الحدود البرية بين البلدين، وقانون التصرف في المركبات الأجنبية عن تونس الذي أزّم من وضعيتهم، وجعلهم رهائن لأكثر من سنة، دون حل لمشكلتهم.

وفي هذا الإطار، ذكر ممثل الجالية الجزائرية بتونس “طارق المعلم” في حديثه لموقع ” نيوز الجزائر” أن 400 جزائري صاحبة مركبة، يقف عاجزا على الحدود البرية التونسية الجزائرية، عالقا لا يمكنه الدخول إلى الجزائر بفعل الأوامر الجمركية التي وضعته في موقف معقد، بفعل قانون الجمارك التونسي الذي تم وضعه في عهد رئيس حكومة “يوسف الشاهد” سنة 2019، الذي يفرض على صاحب المركبة التي مضى على تواجدها على الأراضي التونسية عاما كاملا، دفع ما قيمته 5 أضعاف ثمن المركبة. وأضاف ذات المتحدث أن هؤلاء الجزائريين دخلوا تونس بغرض العلاج، الدراسة، عمال إلى جانب مقيمين بها لهم مركبات بأوراق جزائرية، اصطدموا بغلق الحدود التونسية الجزائرية دون سابق إنذار بفعل انتشار وباء كورونا.

ما جعل هؤلاء الجزائريين يتجاوزون فترة الإقامة، غير أن مصالح الجماركة التونسية، رفضت منحهم رخص الخروج من تونس نحو الجزائر حتى يدفعوا غرامات مالية عن سيارتهم، تساوي 1/8 سعرها بالمصنع الخاص بها بأوروبا خلال سنة 2020، في حال تجاوزت 3 أشهر بتونس، ما يعني أن هؤلاء الجزائريين حاليا مجبرين على دفع 4/8 سعرها، وهو ما يوازي 5 أضعاف سعر شرائها بالدينار الجزائري، وهو ما اعتبره الجزائريون تحايلا من طرف الجمارك التونسية، لاسيما وأنها تخيرهم بدفع ذلك المبلغ الكبير أو إمضاء تصريح تنازل عنها لفائدة الجمارك، ويعودوا بدونها إلى الجزائر.

“طارق المعلم” ذكر أنه تم إنزاله مرتين من الطائرة بمطار قرطاج، بعدما كان عائدا إلى الجزائر، وعند سؤاله عن السبب، قيل له إنه ممنوع من العودة إلى الجزائر حتى يتنازل في محضر رسمي عن سيارته لجمارك تونس أو يدفع أضعاف سعرها، ويعيد طلب الحصول على ترخيص الجولان من جديد، في حال أراد تمديد مدة إقامته.
كما ذكر في هذا الشأن أن جزائرية تقيم ببنزرت ومتزوجة تونسي، تم إفتكاك سيارتها “رونج روفر” منها، بعدما عجزت عن دفع القيمة المالية الكبيرة التي طلبت منها.

يحدث هذا في ظل صمت السفارة الجزائرية بتونس وعدم تحركها لحد الساعة لحل مشكل الجزائريين العالقين بالحدود التونسية الجزائرية، رغم محاولة ممثلي العالقين التواصل معها، لاسيما الطلبة الذين يدرسون بتونس وانتهت منحهم الدراسية، والأشخاص الذين دخلوا بغرض العلاج، فوجدوا تونس تقايض عودتهم بالتنازل عن سياراتهم.

يذكر أن قانون الدفع المالي أو التنازل على المركبة الأجنبية عن تونس بعد مرور العام، يعود إلى سنة 2019، حين قامت حكومة “يوسف الشاهد” بإقراره، بسبب دخول الكثير من المركبات الليبية بفعل الفوضى التي كانت تعيشها ليبيا، وذلك لتنظيم تواجد الليبيين بتونس، وهو ما استدعى تدخل السفارة الليبية وقتها، فتمت تسوية وضعية الليبيين وإعادة مركباتهم لهم، وانتهت القصة، لكن القانون بقي ساري المفعول، ليجد الجزائريون أنفسهم ضحايا له في 2021، بفعل غلق الحدود البرية بين الجزائر وتونس، تفاديا لانتشار وباء كورونا.

ميمي قلان