صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 152-302 الذي عنوانه “الصندوق الخاص بالأموال والأملاك المصادرة أو المسترجعة في إطار قضايا مكافحة الفساد”.
وجاء صدر هذا المرسوم تماشيا مع خطة الحكومة الماضية في وضع يدها على الأموال المنهوبة والعمل على استرجاعها عبر تبني سياسة التسوية الودية لاسترجاع الأموال المنهوبة حيث يتوقع أن يتم دفع هءا القرار بآليات قانونية لتسريع العملية.
وجاء في العدد الـ 71 من الجريدة الرسمية الصادر في 20 سبتمبر، مرسوم تنفيذي رقم 21-354 مؤرخ في 9 صفر عام 1443 الموافق لـ16 سبتمبر سنة 2021، يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 152-302 الذي عنوان “الصندوق الخاص بالأموال والأملاك المصادرة أو المسترجعة في إطار قضايا مكافحة الفساد”. يخص هذا الصندوق الأموال والأملاك المنهوبة المصادرة، والتي ستتم مصادرتها مستقبلا بناء على أحكام قضائية نهائية، في إطار قضايا محاربة الفساد”.
وتم ترسيم المرسوم التنفيذي الموقع من طرف الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، بعدما أمر الرئيس شهر ماي الماضي باستحداث صندوق خاص بالأموال والأملاك المنهوبة المصادرة في إطار قضايا محاربة الفساد وإدراج أحكام ضمن مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2021. وتأسيس صندوق تضخ فيه الأموال التي يتم تحصيلها مما يعرف بحملة الحرب على الفساد، التي شملت منذ أكثر من عام وجوها وشخصيات وازنة محسوبة على النظام السابق. حيث جاء المرسوم في 5 مواد، تنص الأولى على أهداف المرسوم والمحددة في تحديد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 152-302 الذي عنوانه “الصندوق الخاص لأموال والأملاك المصادرة أو المسترجعة في إطار قضايا مكافحة الفساد.
ولا يزال الغموض يكتنف مسار التسوية الودية لاسترجاع الأموال المنهوبة التي تضمنها مخطط عمل الحكومة،حيث يطالب رجال قانون واقتصاد بتحديد الآليات عبر مراسيم ونصوص تنظيمية تحدد شروط وضوابط هذه العملية لاسترجاع الأموال المنهوبة التي ما يزال حجمها غير معروف، فباستثناء الـ800 مليون دولار المعلن عن تحصيلها من طرف القضاء فيما قدرتها تصريحات رسمية بـ”المليارات” من بالعملة الصعبة.
وكان الرئيس عبدالمجيد تبون قد ذكر في تصريحات سابقة لوسائل الإعلام أن “الأموال المنهوبة تقدر بالمليارات”، وأنها تتجاوز بكثير سقف العشرة مليارات، وكانت من ضمن التعهدات التي تقدم بها في برنامجه الانتخابي.
محمد إسلام
