أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن توظيف حاملي شهادتي الماجستير والدكتورة في المؤسسات والإدارات العمومية والقطاع الاقتصادي العمومي والخاص.
وأكدت الوزارة خلال اجتماع مع التنسيقية الوطنية لحاملي الماجستير والدكتوراه، أمس الاثنين، عن استغلال جميع المناصب المالية التي أصبحت شاغرة بعنوان سنة 2020، إضافة إلى ذلك وبفضل مجهودات الحكومة للتكفل بهذه الفئة فقد تم منح القطاع 1400 منصبا ماليا إضافيا جديدا، وبالتالي فإن مجموع المناصب المالية المفتوحة للتوظيف في رتبة أستاذ مساعد قسم “ب” بعنوان سنة 2021 حدد بـ 1655 منصبا ماليا خصصت منها 1043 منصبا للجامعات و273 منصبا للمراكز الجامعية و339 منصبا للمدارس العليا .
وأشارت الوزارة إلى أن الفارق في عدد المناصب المالية المخصصة للتوظيف في رتبة أستاذ مساعد قسم “ب” مقارنة بسنتي 2020 و2021 قدر بـ 645 منصبا ماليا إضافيا، أي بنسبة 64 بالمائة، إضافة إلى ما تم ذكره من جهود فإن القطاع قد تبنى الحل التدريجي لتوظيف فئة حاملي شهادتي الدكتوراه والماجستير.
وأضاف المصدر ذاته أنه من أجل التكفل بهذه الفئة فإن القطاع وفي إطار العمل القطاعي المشترك ينتظر إصدار نص تنظيمي مشترك بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وكذا المديرية العامة للوظيفة العمومي والإصلاح الإداري، يتضمن استحداث آليات جديدة لتوظيف حاملي شهادتي الماجستير والدكتوراه، في المؤسسات والإدارات العمومية والقطاع الاقتصادي العمومي والخاص.
