أكد الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، أن مخطط عمل الحكومة يعتبر الخط التوجيهي الذي تبنى عليه مساعي الحكومة حيث تم مراعاة فيه الجانب العملياتي مع ترتيب الأولويات وفق ما يقتضيه الظرف الحالي وكذا الأهداف التي سطرها الرئيس عبد المجيد تبون ضمن التزاماته.
وقال بن عبد الرحمان، اليوم الاثنين، خلال عرضه مخطط عمل الحكومة بالمجلس الشعبي الوطني، إن الجزائر مرت بالعديد من الظروف الاقتصادية والاجتماعية والتي تزامنت وإعداد هذا المخطط لاسيما الأزمة الصحية التي تعرفها الجزائر على غرار دول العالم والتي تستوجب على الحكومة مضاعفة الجهود من أجل مجابهة الوباء ومخلفاته وتداعياته على جميع الأصعدة الصحية والتنظيم السير الحسن للمرافق العمومية وتيسير تنقل الأشخاص والسلع وكذا ضمان تنظيم التموين بالسلع والخدمات الضرورية بالإضافة إلى الحفاظ حركية النشاط الاقتصادي.
وأوضح الوزير الأول، أن هذه “الظروف تفرض علينا جميعا التجنيد والعمل معا من أجل رفع التحديات التي تواجهه الجزائر من أجل ضمان حياة كريمة للمواطنين وغد أفضل لأبنائنا في ظل الأمن والاستقرار والازدهار والرفاهية”.
وأضاف مسؤول الجهاز التنفيذي، أن “الحكومة عازمة كل العزم على العمل من أجل التجسيد الفعلي في الميدان للإرادة القوية في بناء الجزائر الجديدة استجابة لتطلعات الشعب”، مشيرا إلى أن “الحكومة وفور تزكية هذا المخطط ستعكف على تنظيم عملها وترتيبه وفق محاوره الخمس أبرزها، تكريس دولة الحق والقانون وتجديد الحوكمة بعد الوفاء بالالتزام الذي قطعه الرئيس والقاضي بمراجعة المنظومة التشريعية على نحو يسمح بفصل المال على السياسة وتشجيع بروز جيل جديد من المنتخبين على أساس الكفاءة”.
وأضاف الوافد الجديد على الحكومة، أن الحكومة ستعمل على تعزيز الحريات وعصرنة العدالة من خلال تكريس استقلاليتها وفعاليتها عن طريق مراجعة القوانين العضوية المتعلقة بالقانون الأساسي للقضاء والمجلس الوطني للقضاء الذي سيتم تنصيبه قبل نهاية هذه السنة.
كما تلتزم الحكومة بمضاعفة الجهود تحسين وفعالية العمل القضائي والخدمة العمومية المرتبطة بالقضاء وحرصا على ضمان المساوات أمام العدالة تلتزم الحكمة بالعمل على تسهيل اللجوء إلى العدالة خاصة عن طريق مراجعة الإطار القانوني للمساعدة القضائية وتحسين النظام العقابي.
وفيما يخص الممارسة الكاملة للحقوق والحريات فستواصل الحكومة العمل على إضفاء المزيد من المرونة على الإطار القانوني المتعلق بإنشاء الجمعيات والأحزاب السياسية، وكذا الحق في ممارسة حرية الاجتماع والتظاهر السلمي في إطار الاحترام الصارم لقوانين الجمهورية.
وفي سياق آخر أوضح المتحدث، أن ضمان ممتلكات الأشخاص وسلامتهم سيشكل أولوية من أولويات الحكومة التي ستعكف على تعزيز الوسائل البشرية والمادية لمصالح الأمن بما يمكنها من التصدي لكل الإخلال بحقوق المواطنين أو المساس بممتلكاتهم.
بالإضافة إلى الاستمرار بمكافحة الجريمة بكل أشكالها خاصة بما يتعلق بالجرائم السبيرانية وتلك المرتبطة بتبييض الأموال والجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات.
وأكد الوزير الأول، أن الحكومة ستسعى إلى وضع إجراءات جديدة للوقاية من حوادث الطرقات من خلال قانون جديد متعلق بتنظيم أمن وشرطة المرور.
