كشف المدير العام للوكالة الوطنية للقرض المصغر، عبد الفتاح جبنون، عن وجود اتفاق مع مؤسسات التأمين لمراجعة القوانين وجعل التأمين إجباريا على المستفيدين من القروض.
وأوضح جبنون، في تصريح للإذاعة الوطنية، اليوم الاثنين، أنه “لحد الساعة التأمين اختياري لكن بالاتفاق مع مؤسسات التأمين سيتم التوجه إلى تغيير القوانين وفرض إلزامية التأمين خاصة وأن “عدد المستفيدين من القرض المصغر منذ إنشاء الوكالة يقدر بأزيد من 950 ألف مستفيد” وهو ما اعتبره رقما يسيل لعاب شركات التأمين.
وكشف المتحدث، عن وجود شبه اتفاق بين وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة وشركات التأمين من أجل تشجيع ثقافة التأمين وذلك في إطار الحملة التحسيسية التي تم إطلاقها لفائدة المستفيدين من القرض المصغر.
وفي سياق آخر قال عبد الفتاح جبنون، إن “حصيلة إنجازات الوكالة الوطنية للقرض المصغر من 2005 إلى غاية جوان 2021، مكنت من إنشاء أزيد من 947 ألف قرض بدون فائدة مما مكن من خلق أزيد من مليون منصب شغل مباشر وغير مباشر” ليضيف أن “نصيب المرآة من هذه القروض يقدر بـ 63.59 بالمائة”.
