قفز مخطط عمل الحكومة بعلاقة السلطتين التشريعية والتنفيذية إلى مستوى عالي بعد ما شكل تعاطي الوزراء مع الأسئلة الشفوية وعدم نزول الحكومة للرد على انشغالات النواب جدلا كبيرا.
وفي هذا الإطار، تؤكد الحكومة التزامها بتدعيم علاقات التعاون والتكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، بهدف ترقية ممارسة النشاط البرلماني وتكريس الممارسة الديمقراطية، في ظل احترام مبدأ الفصل بين السلطات، وذلك خصوصا، من خلال:
– مراجعة القانون العضوي الذي يحدّد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بين غرفتي البرلمان والحكومة، بهدف مواءمته مع أحكام دستور نوفمبر 0202.
– إعداد النصوص التطبيقية للقوانين الـمصادق عليها من طرف البرلـمان في آجال معقولة.
– الردّ على الأسئلة الشفوية والكتابية لأعضاء البرلـمان في الآجال القانونية.
– إنشاء آليات قانونية مناسبة بما يسمح بالاستجابة للرقابة البرلـمانية بكافة أشكالها.
محمد اسلام
