ستواصل الحكومة أعمالها من أجل مكافحة الفساد بجميع أشكاله، من خلال إصلاح مصالح الدولة، وأخلقة عمل السلطات العمومية وضمان شفافيته.
وفي إطار الوقاية من الفساد ومكافحته فإن الحكومة تعتزم، في مخطط عملها الذي تحوز “نيوز الجزائر” نسخة منه، على مواصلة مكافحة الفساد والـمحاباة والـمحسوبية، لاسيما من خلال إصلاح قانون الوقاية من الفساد ومكافحه، وذلك من أجل تشديد العقوبات، فيما يخص جرائم الفساد، وتعزيز الجهاز الذي تم وضعه لتسيير الأملاك الـمحجوزة مع إدراج أحكام خاصة لتسيير الشركات محّل الـمتابعات القضائية. وتؤكد الحكومة، أنه سيتم اعتماد طريقة تسوية ودية تضمن استرداد الأملاك الـمختلسة.
وفي السياق ذاته، سيتم وضع الآليات القانونية الـمتعلقة بالهيئة العليا للشفافية، والوقاية من الفساد ومكافحته، وكذا فيما يخص حق الـمواطن في الولوج إلى الـمعلومات، في مجال مكافحة الفساد. فضلا عن ذلك، ستقوم الحكومة بمراجعة الإطار التشريعي الـمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، واستكمال مشروع القانون المتعلق بقمع مخالفة تشريع وتنظيم الصرف وحركات رؤوس الأموال من وإلى الخارج، من أجل تفضيل التسوية الودية عن الإجراءات الجزائية، وذلك قصد تعزيز القدرات الـمالية للدولة. كما ستعكف الحكومة على تعزيز الشفافية فـي تسيير الأموال العمومية وتتبعه والوصول إلى الصفقات العمومية.
محمد إسلام
