وضعت الحكومة تدابير جديدة وإصلاحات شاملة فيما يخص نشاط الأحزاب السياسية والجمعيات تماشيا مع الأحكام الدستورية الجديدة.
وستقوم الحكومة في مخطط عملها تحوز “نيوز الجزائر” نسخة منه، في هذا الصدد بمراجعة وتحيين جملة من النصوص التشريعية، وكذا النصوص التطبيقية عند الاقتضاء. وإضفاء مرونة عميقة على الإطار القانوني، بالنسبة لإنشاء الجمعيات والأحزاب السياسية، وممارسة حقوق الاجتماع والتظاهر السلـمي، مع الامتثال الصارم للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
وستجري الحكومة مراجعة عميقة للإطار القانوني الذي يحكم هذه الحقوق، من خلال تعزيز ضمانات ممارسة حرية التظاهر السلـمي كعمل من أعمال المواطنة التي تمارس بعيدًا عن كل أشكال العنف وفي ظل احترام قوانين الجمهورية.
ومع مراعاة التطورات السياسية والاجتماعية التي شهدتها البلاد، سيتم تكييف الإطار القانوني الذي ينظم الاجتماعات العامة التي ستصبح مستقبلا خاضعة لنظام التصريح ومدعمة بحق الطعن أمام الجهات القضائية الـمختصة، بما يضمن الحماية القضائية وبالتالي، حرية ممارسة هذه الحقوق.
وفيما يخص تعزيز دور المجتمع المدني فتعكف الحكومة وفق مخطط اِلعمل، ببروز مجتمع مدني حر وديناميكي، قادر على أداء دوره الكامل كمرافق ومقيّم للعمل العمومي الـموجّه لخدمة الـمواطن حصريا.
وستقوم الحكومة بتكييف وتحيين القانون المتعلق بالجمعيات وتعزيز ظهور مجتمع مدني حر ومسؤول، وسوف يرتكز هذا الإصلاح الشامل على المحاور الآتية:
تكريس مبدأ التصريح في مجال تشكيل الجمعيات.
اعتماد آليات تمويل جديدة تتسم بالشفافية والفعالية.
تشجيع الشراكة وترقيتها المستمرة بين الهيئات العمومية والحركة الجمعوية، لاسيما في المجالات ذات المنفعة العامة.
إعطاء الأولوية لمكانة الشباب والمرأة في الحياة الجمعوية.
محمد إسلام
