قال وزير الصحة وإصلاح المستشفيات، عبد الرحمان بن بوزيد، إن العمل على إرساء المبادئ والقواعد التي كرسها القانون 18-11 المؤرخ في 2 جويلية 2018، المتعلق بالصحة، يبقي هو حجر أساس لانطلاق أشغال تحسين الخدمة العمومية لقطاع الصحة وهذا من خلال المعالجة الآنية للمشاكل التي تمس، خاصة، مستخدمي قطاع الصحة، من حيث مراجعة القوانين الأساسية وشبكات الأجور التي من شأنها التماشي مع القانون الأساسي للمؤسسات العمومية للصحة.
وأكد بن بوزيد خلال إشرافه، اليوم الأربعاء، على افتتاح أشغال لقاء حول “الإجراءات الضرورية لتحسين الخدمات الصحية” عن طريق تقنية التحاضر عن بعد، مع مدراء الصحة لولايات الوطن أن وزارة الصحة قد شرعت في تنفيذ قرارات رئيس الجمهورية والهادفة إلى مراجعة هذه القوانين حيث ستكون الفرصة من خلال تقديم اقتراحات ترمي إلى تثمين المسار المهني لمستخدمي الصحة بحيث ينعكس ذلك على استفادتهم من أجر يتماشى مع مجهوداتهم وعملهم الدءوب والدائم في القطاع.
وقرر الوزير أن أهم النصوص التنظيمية ستكون محل متابعة يومية من قبل مصالحه وسوف سيم تحديد الآجال التي يتم فيها تقديم هذه الأعمال.
من جهة أخرى أكد عبد الرحمان بن بوزيد على أهمية إشراك النقابات ومختلف الفاعلين في قطاع الصحة في إعداد النصوص التنظيمية، منوها بالدور الكبير الذي يلعبه الشركاء الاجتماعيون.
نشكركم علا االالتفاتة الطيبة نحن كعمال مهنيين هل نحن معنيون ايضا نرجو من سيادتكم المحترمة النضر في رواتب العمال المهنيين المخصصين للادارة او الحراسة فنحن نعاني أشد المعانات وانتم ادرا يهاذا الامر وشكرا. وفقكم الله فيما فيه خير للبلاد والعباد