وقعت أكثر من 200 شخصية أفريقية بارزة تمثل تيارات سياسية وثقافية مختلفة عريضة رفضاً للقرار الذي اتخذه رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي، بمنح الكيان الصهيوني صفة مراقب، مطالبة بإسقاط هذا القرار.
وتعبّر الشخصيات الموقّعة على العريضة التي دعا إليها أعضاء “الحملة العالمية للعودة إلى فلسطين” في أفريقيا عن جنسيات وفئات وخلفيات متنوّعة، إذ تمثّل فعاليات اجتماعية وأحزاباً سياسية وهيئات دينية، بالإضافة إلى أكاديميين ومثقفين وناشطين معنيين بالشأن العام من مختلف دول القارة. حسب الميادين نت.
وكان أعضاء “الحملة العالمية للعودة إلى فلسطين” في أفريقيا قد دعوا للمشاركة الكبرى للتوقيع على العريضة الإلكترونية، كما دعوا الشعوب الأفريقية للتحرك بمختلف الأشكال المشروعة من خلال فعاليات ميدانية وتحركات شعبية تهدف “لإسقاط هذا القرار غير القانوني والمتعارض مع المصالح الأفريقية، والقيم الإنسانية”.
واعتبر الموقعون في العريضة أن “القضية الفلسطينية هي قضية أفريقية، وذلك بحكم الدعم المتبادل والطويل؛ ما بين فصائل الثورة الفلسطينية وحركات التحرر في مختلف الدول الأفريقية”.
وأيضاً وبشكل أساسي لأنّ “أفريقيا وفلسطين تشكلان قضية واحدة لا تتجزأ، هي قضية الصراع القاسي والمرير الذي فرضته القوى الاستعمارية على شعوبنا الأفريقية كما على الشعب الفلسطيني المظلوم”.
ورأت العريضة أن “إقدام رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي على اتخاذ قرار فرديّ بقبول الكيان الصهيوني عضواً مراقباً في الاتحاد الأفريقي خطوة مستنكرة وصادمة، لأنها تهدم وبكل وضوح الأسس التي أقيم هذا الاتحاد عليها، وتتنكر للكفاح المشرّف ودماء الشهداء الأفارقة، الذين ناضلوا من أجل حرية أفريقيا، ووقفوا في وجه آلة القتل الاستعمارية، التي كانت “إسرائيل” ولا زالت إحدى أدواتها المباشرة في انتهاك حقوق الشعوب الأفريقية”.
وأكدت العريضة على “وقوف الشعبين الأفريقي والفلسطيني معاً لمواجهة التطبيع الآثم، والذي ينتقل اليوم من بعض الدول العربية إلى رئاسة مفوضية الاتحاد الأفريقي، بناءً على قرارات شخصية غير بعيدة عن التوجيهات والتهديدات الأميركية والأوروبية”.
وبعد مخالفة رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي للإجراءات القانونية المعمول بها في الاتحاد عند اتخاذ قراره المذكور رأى الموقعون، فإنّ الجمعيات والمؤسسات الموقّعة على هذا البيان “تدعو رئاسة المفوضية إلى سحب هذا القرار فوراً، والاعتذار إلى شعوبنا الأفريقية والشعب الفلسطيني عن هذه الإساءة البالغة”.
كما أكدت العريضة تأييدها “للخطوة التي أقدمت عليها بعض المندوبيات الدائمة للدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي باقتراح من دولة الجزائر، والتي قدّمت اعتراضا جماعيا رسميا إلى رئاسة الاتحاد على قرار رئيس المفوضية”.
والخميس، رحبت فلسطين، بالموقف المبدئي لرؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء في مجموعة تنمية الجنوب الإفريقي “سادك” المعارض للقرار الأحادي الذي اتخذته مفوضية الاتحاد الإفريقي بمنح الكيان الصهيوني، السلطة القائمة بالاحتلال، صفة مراقب في عضوية الاتحاد.
وأكدت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان لها، نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن “موقف المجموعة يتماشى مع المواقف المعلنة من قبل العديد من الدول الأخرى في القارة الإفريقية، ومع أحكام القانون الدولي والتضامن التاريخي والنضال المشترك بين شعبنا وشعوب دول إفريقيا القائم على مواجهة أنظمة القمع والاستعمار والفصل العنصري”.
وأشارت إلى أن “هذا الموقف الحازم من قبل المجموعة إلى جانب مواقف الدول الإفريقية الأخرى التي قدمت اعتراضها، يعبر عن موقفها أن الاحتلال الاستعماري العنصري وانتهاكاته المستمرة للقانون الدولي في الأرض الفلسطينية المحتلة، يجب ألا يكافأ أو ألا يتم استرضاءه”.
واعترضت سفارات 7دول إفريقية في أديس أبابا، وهي الجزائر ومصر وتونس وجيبوتي وموريتانيا وليبيا وجزر موريس، في مذكرة مشتركة على القرار.
وكانت الجزائر سباقة في الرد على قرار المفوضية الإفريقية، وأكدت من خلال وزارة الخارجية، أنه اتخذ دون مشاورات موسعة مسبقة مع جميع الدول الأعضاء، وأنه لا يحمل أية صفة أو قدرة لإضفاء الشرعية على ممارسات وسلوكيات المراقب الجديد، التي تتعارض تماما مع القيم والمبادئ والأهداف المنصوص عليها في القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي.
ونجحت الجزائر بعد تحركات دبلوماسية حثيثة في إدراج قرار رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فقي، ضمن جدول أعمال المجلس التنفيذي المقبل للاتحاد الإفريقي، للنظر في التحفظات التي أبدتها مجموعة من الدول الأعضاء التي رفضت انضمام الكيان المحتل للمنظمة القارية.
وكان الاتحاد الإفريقي قد رفض طلب تقدم به الكيان الاسرائيلي سابقا للانضمام كعضو مراقب في الهيئة الإفريقية، خلال 2013 و2015 و2016.
