قال حزب العمال، إن توظيف “مأساة الشهيد جمال بن سماعيل لإحياء ملف الحكم بالإعدام ضدّ مرتكبي الجريمة الذي تُنادي إليه أصوات لا يختلف في النهاية، أي حكم الإعدام، عن الفعل الهمجي الذي نُفّذ في حق جمال بن سماعيل، حيث قُدّم كمتسبب في الحريق لحشد تملّكته الهيستيريا”.
وأفاد بيان للمكتب السياسي للحزب، اليوم الثلاثاء، أن “هذه المأساة التي يمكن أن تحدث في أي منطقة من الوطن، إذا توفّرت نفس الظروف، هي بمثابة صفارة إنذار”، وتابع “كيف بلغ بنا الأمر إلى هذه الحالة؟ ماهي الجذور السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية لهذه الهمجية؟…إنّ الجواب على هذه الأسئلة هو بمثابة إفراز الحلول للمشاكل التي تشدد الخناق على غالبية الشعب”.
وذكر حزب العمال أن “العدالة هي وحدها المؤهلة للفصل فيما يتعلق بهوية المسؤولين والجناة وفي إصدار الأحكام على ضوء التحقيق حول الجريمة الشنعاء التي راح ضحيتها جمال بن سماعيل والتي لا يمكن في حال من الأحوال تبريرها، حتى وإن تم تنفيذها في ظروف جد غامضة ناتجة عن الحرائق الفتاكة التي خربت ولاية تيزي وزو خاصة، مما سمح بحدوث مالا يمكن جبره سواء نتيجة تداخل الأحداث أو تلاعبات مغرضة”.
وبالنسبة لحزب العمال فأولوية الساعة تكمن في السيطرة على كل الحرائق في كل الولايات المعنية، وتوفير كامل الشروط البشرية والمادية تحسبا لاندلاع حرائق جديدة و لمجيء فصل الشتاء، وتسطير خطة استعجالية تتمحور حول “إقرار ولاية تيزي وزو وبجاية وكل المناطق التي اندلعت فيها الحرائق مناطق منكوبة، مما يترتب عنه قرارات استعجالية بدءا خاصة بتموين المستشفيات فورا بالأدوية والمسائل المالية والمادية الضرورية لإنقاذ ضحايا الحرائق”، و “مخطط استثمارات عمومية مكثفة موجهة لإعادة بناء السكنات والمنشآت القاعدية، وترميم كل المرافق العمومية”، و”إعادة إسكان العائلات المنكوبة بصفة مؤقتة”، إضافة إلى “اتخاذ الإجراءات الاستثنائية للتحضير للدخول المدرسي في المناطق المنكوبة”، مع “تعويض كل العائلات المنكوبة في تيزي وزو وكل المناطق المنكوبة والتي فقدت كل مقومات الحياة، وأشجار الزيتون والأشجار المثمرة، وتعويض الفلاحين ومربي المواشي والدواجن والتجار والحرفيين”.
محمد إسلام
