قالت حركة مجتمع السلم، إن ما حدث في تونس يعد “انقلابا على الدستور التونسي وعلى الإرادة الشعبية لأشقائنا التونسيين المعبر عنها في الانتخابات التشريعية السابقة وإفشالا ممنهجا للانتقال الديمقراطي التونسي الذي صنع التميز والأمل لدى التونسيين والشعوب الحرة في العالم”.
ودعت الحركة في بيان اليوم الاثنين، عقب القرارات التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيد بحل البرلمان وإعفاء رئيس الحكومة من منصبه، النظام الجزائري “إلى دعم المؤسسات الشرعية التونسية وإدانة الانقلاب واعتبار القرارات الأحادية غير الدستورية خطيرة على تونس وعلى جوارها، ومساعدة التونسيين لتجاوز مشاكلهم السياسية والاقتصادية.”
كما دعت الشعب التونسي إلى “التمسك بمؤسساته الشرعية ورفض الانقلاب وحل مشاكله بالحوار والتوافق الواسع عبر الحلول الدستورية لتجاوز الانسدادات القائمة والمفتعلة”، كما عممت دعوتها للمجتمع “الدولي والمنظمات الإقليمية والدولية إلى إدانة الانقلاب باعتباره مناقضا للشرعية ويمثل خطرا على الأمن والاستقرار في كل المنطقة”.
محمد إسلام
