الاقتصاد الجزائري: أزمة وحلول (4): المنظومة المالية

0
844

أهم ما يميز المنظومة المالية في الجزائر هو انقطاعها عن المنظومة العالمية وعجزها عن التعامل الإيجابي مع الاقتصاد الفعلي الاستثمارات من حيث التمويل وتقديم الخبرة المالية المصاحبة لمسار الاستثمار.

وبذلك تحتاج هذه المنظومة لإصلاح جذري يعيد بناء المؤسسات المالية (بورصة القيم المنقولة السلوك الخ ..) على أسس المعايير المعمول بها دوليا.

بنية المنظومة المالية منذ سنوات الأولى للاستقلال على أسس اقتصاد المديونية أي أن المعروض النقدي يجب أن يكون في مستوى الطلب مهما بلغ مستوى هذا الأخير في ظل دورها مشي للبنوك مقتصرا على تحويل الأموال ومؤسسة نقدية (البنك المركزي المسؤول عن العرض النقدي ) تابعه كليا للخزينة العمومية التي تعتبر التشخيص المالي الدولة ومن نتائج هذه الشعبة إلزام البنك المركزي على توفير الكتلة النقدية المطلوبة التي يحددها حجم الطلب.

بوادر الإصلاح الأولى بدأت سنة 1986 حيث تم تسقيف حجم إعادة التمويل لدى البنك المركزي ثم تبيعه الإصلاح الجذري المتمثل في قانون الفقد و العرض الصادر في 1990.

استهدف هذا القانون نقل المنظومة النقدية والمالية من اقتصاد المدينة إلى اقتصاد السوق المالي من خلال ما بلي:

أولا: استقلالية البنك المركزي اتجاه الزينة العمومية وبالتالي تمويل الحزينة من طرف البنك المركزي لا يكون إلا في حدود 10% من الجبلية العادية، وللأسف تم تعديل المواد 45 و 46 من قانون النقد والقرض بالشكل الذي يسمح الحزينة الحصول على الكتلة النقدية التي نحتاجها بغض النظر عن حجمها على الرغم من خطورة هذه الشعبية على استقلالية البنك المركزي وعلى المديونية الداخلية و ما تسببه من التضخم نتيجة تعاظم الكتلة النقدية المتداولة.

ثانيا: إنشاء سوق مالي (ابتدائي أو ثانوي) كتمهيد لإضفاء ديناميكية لجهة تمويل الاقتصاد الوطني يكون بديلا لتمويل الخزينة العمومية وفي هذا الإطار تم تأسيس بورصة القيم المنقولة ابتداء من1993 دون السماح لها بالتطوير حيث أن رسملة بورصة الجزائر (عدد السنوات مضروب في قيمتها السوقية) تعد الأضعف في العالم نظرة لمحدودية الأسهم المسجلة في التسعيرة الرسمية للبورصة ومحدودية القروض السندية.

عموما لم تفلح الإصلاحات في التغيير الجذري لطبيعة المنظومة التمويلية التي تبقى غير خاضعة لقواعد السوق وأبرز دليل على ذلك استعداد الحكومة لطبع النقود (دون تغطية كالذهب والعملة الأجنبية) لتمويل برنامج إعادة الإطلاق الاقتصادي 2021_2025.

بقلم الدكتور كمال موهوبي، أستاذ بكلية الحقوق سعيد حمدين، جامعة الجزائر 1

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا