أعطت وزارة المالية موافقة مبدئية لاستحداث منحة يستفيد منها موظفي أملاك الدولة من عائدات البيع بالمزاد العلني، فيما ينتظر فتح مناصب مالية جديدة بعد دمج مديرية الحفظ العقاري ومديرية مسح الأراضي وهو القرار الذي ينتظر موافقة الوزير الأول
تعتزم وزارة المالية الإعلان جملة من القرارات الهامة خلال السنة الجارية، وتخص مناصب مالية جديدة سيتم استحداثها قريبا، بموجب قرار دمج مديرية الحفظ العقاري ومديرية مسح الأراضي، فضلا عن الشروع قريبا في إثراء تعديل القانون الأساسي للموظفين مع البدء في المشاورات مع كل الشركاء لإصدار القانون الأساسي المعدل وفق ما أكده الأمين الوطني لنقابة موظفي أملاك الدولة والحفظ العقاري، محمد دهينة، عقب الاجتماع الذي تم بمقر وزارة المالية وبحضور مدير أملاك الدولة والمدير العام للمديرية الوطنية لمسح الأراضي، نهاية الأسبوع، بحسب مصادر لـ”أخبار الجزائر الجديدة”
ما كشف النقابي استنادا للمناقشة التي تمت داخل الاجتماع عن مشروع إنشاء مناصب جديدة بمقتضى دمج إدارة الحفظ العقاري ومسح الراضي على المستوى اللامركزي، وهو المشروع الذي ينتظر فقط موافقة الوزير الأول عبد العزيز جراد، كما أعطت وزارة المالية موافقة مبدئية على استحداث منحة يستفيد منها موظفي القطاع من عائدات البيع بالمزاد العلني.
وأوضح الأمين الوطني لنقابة موظفي أملاك الدولة والحفظ العقاري، محمد دهينة، أن من بين النقاط التي تم مناقشتها خلال الاجتماع مناقشة كيفية الحد من التوقيفات التحفظية للموظفين دون إدانة قضائية، حيث تم التوصل إلى اتفاق بين الأطراف ويتعلق الأمر بمدير أملاك الدولة والمدير العام للمديرية الوطنية لمسح الأراضي بدراسة كيفية معالجة هذه المسألة قريبا، إضافة إلى إنشاء مديرية فرعية للحفظ العقاري ومسح الأراضي بالمديرية العامة الأملاك الوطنية.
محمد إسلام
