أدانت جبهة البوليساريو، يوم الجمعة، سياسة المفوضية الاوروبية بخصوص الإتفاق غير القانوني بين الاتحاد الأوروبي والمغرب والذي يشمل الصحراء الغربية المحتلة مؤكدة أن هذه السياسة لا طائل من ورائها ولا تؤدي إلا إلى الإضرار بصورة الاتحاد الأوروبي على الساحة الدولية.
وأوضح أبي بشراي البشير، عضو الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو المكلف بأوروبا والاتحاد الأوروبي، في بيان، أن “جبهة البوليساريو تابعت بإهتمام كبير نقاشات لجنة التجارة الدولية بالبرلمان
وبهذه المناسبة، أعرب العديد من البرلمانيين للمفوضية الأوروبية عن “قلقهم” بخصوص عدم امتثال المنتجات الزراعية التي يصدرها المحتل المغربي للمعايير الأوروبية، حيث أعلنت المفوضية الأوروبية عن إرسال “بعثة” إلى الأراضي المحتلة في نهاية الصيف، لمراقبة ما يسمى بـ “فوائد” توسيع الإتفاقية في تجاهل تام لأحكام المحكمة الأوروبية.
وبناء عليه أدانت جبهة البوليساريو، بصفتها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي، ما أسمته “السلوك المشين وغير المسؤول للمفوضية الأوروبية بهذا الخصوص”.
وذكر ابي بشراي، في هذا المقام، بأن محكمة العدل الأوروبية كانت قد أقرت في 2016، تطبيقا لمبدأ تقرير المصير، بأن الصحراء الغربية تتمتع بوضع منفصل ومتمايز، وأن الشعب الصحراوي، الذي تمثله جبهة البوليساريو، يشكل طرفا ثالثا في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، وعليه تعتبر موافقة الجبهة ملزمة للإتحاد الأوروبي، بغض النظر عن الفوائد “المزعومة”.
ولذلك يقول السيد بشراي “فإن سيادة القانون واضحة حيث أن الشعب الصحراوي هو السيد على أرضه وهو الوحيد الذي يمكنه اتخاذ القرار السيادي بشأن أي نشاط اقتصادي أو غيره، في الصحراء الغربية”.
وشدد ممثل جبهة البوليساريو، في البيان على أن الشعب الصحراوي لم يوافق أبدا على أي تصدير من الصحراء الغربية، وبالتالي فإن أي إستنزاف إقتصادي يحدث خارج أي إطار قانوني، “ينتهك الحقوق السيادية للشعب الصحراوي على أراضيه الوطنية وموارده الطبيعية”.
وهذا الامر يضيف الدبلوماسي الصحراوي، ينطبق أيضا على زيارة الأراضي الصحراوية، حيث “لا يمكن للمملكة المغربية، أن تسمح بدخول هيئات أجنبية إلى الأراضي الصحراوية المحتلة”.
