أبلغت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، ولاة الجمهورية باستعمال كل الصلاحيات المخولة لهم قانونا ضد المخالفين لقرار غلق قاعات الحفلات وطالبتهم بتطبيق الإجراءات الردعية، وحذرت من استمرار بعض قاعات الحفلات في إقامة الأعراس والمناسبات رغم تجمد نشاط قاعات الحفلات وعدم رفع الحظر عنها.
وسجل الأمين العام للوزارة في تعليمة إلى ولاة الجمهورية، في مراسلة بتاريخ 6 جويلية الجاري، امتعاضه من استمرار بعض قاعات الحفلات في إقامة الأعراس والمناسبات في وقت تعرف انتشار فيروس كورونا منحى تصاعدي.
وشددت التعليمة على الولاة الوقوف على تنفيذ القرارات ومتابعة قاعات الحفلات المخالفة لقرار التجميد، وأمرت بإتخاذ كافة التدابير الوقائية والتنسيق مع المصالح الأمنية و القيام بزيارات ميدانية للوقوف على التجسيد الفعلي لقرار التطبيق.
وأوعزت وزارة الداخلية لولاة الجمهورية استخدام السلطات المخولة لهم قانونا ووضع كل التدابير الإدارية والتنظيمية اللازمة لضمان التقيد الصارم بهذا الإجراء الوقائي.
ويأتي هذا القرار حسب ذات التعليمة تماشيا مع تنظيم حملات تحسيسية لفائدة المواطنين لتوعيتهم بالخطر المترتب عن إقامة هذه الحفلات كونها بؤر مساعدة للانتشار السريع للوباء الذي يتواجد في منحى تصاعدي.
للإشارة فقد اتخذ العديد من الولاة قرارات تقضي بتجميد عقود الزواج وغلق قاعات الحفلات في إجراءات استباقية لكسر سلسلة العدوى التي تتجه إلى الخط الأحمر وعرفت انتشارا سريعا في الآونة الأخيرة بسبب الأعراس والولائم.
محمد إسلام/ لطفي طاهرت
