أعلنت رئاسة الجمهورية عن تشكيلة الحكومة الجديدة التي اختارها الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن التي ضمت 34 وزيرا، وسط مفاجآت كبيرة عكست كل التوقعات والقراءات، فكانت حكومة بدون لون سياسي، يل حكومة تكنوقراطية بامتياز تم فيها الإحتفاظ بعدد معتبر من وزراء حكومة جراد السابقة والمقدر عددهم 14 وزيرا تمكنوا من كسب ثقة الرئيس عبد المجيد تبون، حيث تم تجديد الثقة فيهم واستمرارهم للمرحلة القادمة، فيما تم إحداث تغييرات مست 11 وزيرا.
وسجل الطاقم الحكومي الجديد عودة بعض من وزراء السابقين في صورة وزير الخارجية السابق رمطان لعمامرة، الذي عين لمنصب الخارجية خلفا لصبري بوقادوم وعودة وزير التربية في أول حكومة بعد الحراك احمد بلعابد، لكنها في المقابل أسقطت أسماء كانت حسب متابعين في أفضل رواق للبقاء.
ولأول مرة أسندت وزارة المالية للوزير الأول في سابقة هي الأولى من نوعها. أفرجت رئاسة الجمهورية بعد مضي أسبوع على تعيين الوزير الأول عن حكومة التحديات والراهانات الإقتصادية مثلما اصطلح على تسميتها، حكومة انبثقت عن جولتين من المشاورات التي قادها رئيس الجمهورية وعدد من الأحزاب السياسية صاحبة الأكبر حصة من المقاعد في البرلمان، ليستكملها وزيره الأول، وكان اللافت في كتيبة أيمن عبد الرحمان هو طابع الإستمرارية حيث حافظ 15 وزيرا من الحكومة السابقة على حقائبهم الوزارية وتمكنوا من كسب ثقة.
الوزير الأول للمرحلة القادمة التي قال رئيس الجمهورية إنها ذات أولوية اقتصادية وتوجه اقتصادي بحث من أجل إيجاد مفاتيح الخروج من الأزمة المالية التي تعيشها البلاد، وأبرزهم محمد عرقاب وزير الطاقة والمناجم ووزير الداخلية كمال بلجود، ووزير الإتصال الناطق الرسمي للحكومة البروفيسور عمار بلحيمر، وكذلك وزير التجارة والصناعة الصيدلانية الى جانب وزير والشؤون الدينية والرقمنة والسكن.
وحملت الحكومة الجديدة عودة بعض الأسماء التي سبق لها أن حملت حقائب وزارية، حيث عرفت الحكومة الجديدة مفاجأة كبيرة بعودة وزير الخارجية الأسبق رمطان لعمامرة، الذي كلف من جديد بحقيبة الخارجية والجالية الجزائرية بالخارج. وسبق لرمطان لعامرة أن شغل منصب وزير الخارجية من 11 سبتمبر حتى ماي 2017، ثم عاد نائبا للوزير الأول الأسبق نور الدين بدوي في 12 مارس 2019 قبل أن يغادرها بفترة قصيرة.
كما رست الخيارات على إعادة وزير التربية الأسبق في حكومة نور الدين بدوي، عبد الحكيم بلعابد، لنفس المهام في الحكومة الجديدة وسبق لبلعابد أن مسك حقيبة التربية من 31 مارس 2019 إلى 4 جانفي 2019، خلفا لنورية بن غبريط.
وضمت كتيبة أيمن عبد الرحمان أسماء من القطاعات نفسها لتولي حقائب وزارية ويتعلق الأمر بوزير العدل عبد الرشيد طبي الذي كان يشغل منصب رئيس المحكمة العليا، كما تم تعيين الأمين العام لوزارة للمجاهدين العيد ربيقة في منصب وزير القطاع، وتم استقدام المدير العام للديوان الوطني التطهير إلى وزارة الموارد المائية ليتولى مهمة إطفاء نار العطش ومواجهة الأزمة الأولى المطروحة حاليا.
محمد إسلام
