تتجه الأنظار إلى مصير الحكومة الحالية وموعد تشكيل الحكومة القادمة التي يرتقب أن تشكلها الأحزاب الفائزة في الانتخابات سيتحدد بعد تنصيب البرلمان القادم، ويبدو أن الحكومة الحالية التي تستشعر قرب نهاية مهمتها قد عمدت إلى تقديم بيان تبرئة الذمة وكشف آدائها بالأرقام وذلك قبل تجسيد الخطوة القادمة، والتي قد تكون بتجديد الثقة في رئيس الوزير الأول عبد العزيز جراد لتشكيل حكومة جديدة قبل الانتخابات المحلية المقررة في الخريف، أو تعيين مسؤول جديد على رأس الجهاز التنفيذي.
وبلغة الأرقام وبالتفاصيل فتحت بعض القطاعات الوزارية على غرار الصناعة، والتجارة والبيئة، بواباتها لإطلاع الرأي العام على كل المشاريع والعمليات التي تم إنجازها والتي لم تنجز بعد، وتقديم حصيلة النصف الأول من العام الجاري برسم السنة الأولى والثانية للبعض في الجهاز التنفيذي الذي جاء في خضم تحولات سياسية وانتخابات برلمانية ستفرز خارطة سياسية جديدة.
وجاءت هذه الخطوة في وقت تعيش فيه الحكومة وقتا إضافيا قبل الإعلان عن نهاية مهمة كتيبة عبد العزيز جراد، أو الإحتفاظ بها، وهي المعطيات المرتبطة بنتائج الإنتخابات التشريعية النهائية، وبقرار الرئيس حول من يتولى تسيير الحكومة.
تحرك الوزراء في الربع ساعة الأخير، أو الوقت الإضافي بتقديم حصيلة الانشطة، يٌفهم بطريقتين مختلفتين الأولى هي أن الوزراء أصحاب تقارير الأرقام المنشورة يدركون أنهم سيغادرون لا محالة مناصب المسؤولية، ولهذا يقومون في الوقت الحالي بتقديم “عرض حال” للانجازات المحققة، و الثانية هي محاولة استرضاء الرأي العام ورئاسة الجمهورية لتمديد المهمة ضمن الحكومة القادمة والظفر بحقيبة وزارية جديدة.
محمد إسلام
