قال الوزير الأول، عبد العزيز جراد، إن قطاع المحروقات يوفر أكثر من 90 % من الصادرات ويمثل ما يقارب 40 % من إيرادات الدولة، ومع ذلك، فإن ما يشكل قوته شكل أيضا أكبر نقاط ضعفه.
وأوضح جراد في وفي كلمة له بمناسبة نشر مخطط الإنعاش الاقتصادي 2020-2024، أمس السبت، أن الاقتصاد الجزائري لا يزال في الواقع يعتمد بشكل كبير على الأسعار الدولية للنفط والغاز التي شهدت اتجاهاً تنازلياً منذ صدمة 2014، حيث أدى صندوق ضبط الإيرادات دوره بالفعل من خلال التخفيف جزئياً من انخفاض الاحتياطيات حيث تم استهلاكه بالكامل ابتداء من سنة 2017.
وأكد الوزير الأول، أن الثقل الساحق لقطاع الـمحروقات أدى إلى الحيلولة دون أي تنويع للاقتصاد، وتفضيل الواردات على الصادرات (خارج المحروقات) والحد في نهاية المطاف من وزن القطاع الصناعي ليبلغ من 6 إلى 7% فقط من الناتج المحلي الخام، مشيرا إلى أنه سيتعين على الجزائر مواجهة العديد من التحديات الهامة، بما في ذلك التنويع الاقتصادي وتحسين مناخ الاستثمار، والتفكير في السبل والوسائل للقيام، في أحسن الآجال، بوضع عملية التنمية الاقتصادية الوطنية المرنة والشاملة والـموحدة، في المسار الصحيح.
وأضاف المسؤول ينبغي على السلطات العمومية لمجابهة هذا الوضع، إيجاد الحلول اللازمة لتوسيع وتنويع مصادر التمويل من خلال نشر القدرات اللازمة والصيغ المناسبة لإعادة بناء أواصر الثقة، ولاسيما مع الـمجال غير الرسمي الأنسب لإعادة الاندماج في مسار الشمولية المالية والاقتصادية. بالإضافة إلى تنويع مصادر التمويل، لاسيما فيما يخص البنى التحتية، من أجل تخصيص موارد الميزانية المحدودة للحالات التي لا يوجد فيها بديل آخر. ويجب تفضيل الـمسعى القائم على الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، وقال عبد العزيز جراد إن إصلاح وعصرنة النظام المصرفي والمالي هو حجر الزاوية لنجاح كل إصلاح اقتصادي. فإنه يشكل، بالإضافة إلى تحسين مناخ الاستثمار الذي هو جزء منه، مضيفا أن هذا مخطط الإنعاش يجب أن يعتمد على إدماج متناسق لجميع جوانب الإصلاحات، سواء كانت إصلاحات اقتصادية كلية أو اقتصادية جزئية أو تنظيمية أو حتى مؤسسية، كما يجب أن يقوم مخطط الإنعاش أساسًا على تعزيز دولة القانون، تعزيز المؤسسات، تكريس تكافؤ الفرص، المشاركة في إعداد السياسات، الاستدامة الـمالية للمشاريع والبرامج و/ أو الإصلاحات، تحسين مستوى التعليم (تحسين رأس الـمال البشري)، تعزيز دور القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.
وأضاف الوزير الأول، أن تجسيد هذه المقاربة الاقتصادية الجديدة يظل يعتمد على تحرير جميع المبادرات من القيود البيروقراطية من خلال الرقمنة وتطهير تراكمات الـماضي، مع ضمان استقرار إطارها التشريعي، أين تتوجه في هذا السياق الحكومة عملها نحو تنويع اقتصادنا، التحكم في تأطير تجارتنا الخارجية، تثمين الموارد الطبيعية، ولاسيما الإمكانات الـمنجمية، استبدال المنتجات المستوردة بمنتجات مصنعة محليًا، ترقية نسيج المؤسسات الوطنية، ولاسيما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والمؤسسات الصغرى، تثمين طاقاتنا البشرية الإبداعية والمبتكرة، وخاصة تلك المقيمة في الخارج، مراجعة المادة 49/51، إلغاء حق الشفعة واستبداله بالترخيص المسبق من الحكومة؛ إلغاء الالتزام باللجوء إلى التمويل المحلي بالنسبة للاستثمارات الأجنبية، إلغاء النظام التفضيلي في مجال استيراد مجموعات SKD / CKD، استكمال النظام البيئي اللازم لتطوير المؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة.
أما فيما يخص الـمجال الضريبي، فقد سلطت الحكومة الضوء على مختلف الإصلاحات التي يتعين تنفيذها، مثل إعادة تأهيل الخدمة العمومية، وتوسيع القاعدة الضريبية، وتعبئة الموارد ورقمنة إدارة الضرائب. حيث سيسمح ذلك بمكافحة التهرب الضريبي بشكل فعال.
علاوة على ذلك، تكتسي مسألة العقار الصناعي أحد القيود الرئيسية التي تعيق عمل المستثمرين وتعرقل ترشيد الانتشار الإقليمي للتنمية الصناعية.
إلياس.ش
