مع بداية العد التنازلي لإعلان نتائج الأولية لللإنتخابات التشريعية تتقلص عمر حكومة الوزير الأول عبد العزيز جراد، الذي سيكون وفق مضمون دستور 2020 مطالبا بتقديم استقالته بشكل رسمي لرئيس الجمهورية مباشرة بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية، القادمة واقرارها من المجلس الدستوري.
تقلص عمر هذه الحكومة التي تعرضت ل”ليفتينغ” بسيط منذ أشهر وبات مرهونا بما بعد الإنتخابات التشريعية التي سيدفع بغيير عدد من وزراء الحكومة إن لم نقل أغلبهم.
ومن المتوقع أن يكون عدد كبير من الوزراء خارج تركيبة الجهاز التنفيذي القادم سواء بوجود جراد او عدمه لاسيما بالنظر لما شهدته الساحة في الأشهر الاخيرة من اضطرابات واحتجاجات مست العديد من القطاعات وتفتح الإنتخابات التشريعية التي جاءت تماشيا مع روح الدستور الجديد، ومنها إشكالية منصب رئيس الحكومة أو الوزير الأول، ويبقى الانتقال من هذا المنصب إلى ذاك، مرهونا بما بنتائج الانتخابات التشريعية.
كما أن أجندة رئيس الجمهورية، ستكون مرهونة بتركيبة المجلس الشعبي الوطني المقبل، لأن الدستور الجديد وحسب المادة 103 التي تتحدث عن وزير أول يطبق برنامج الرئيس، في حالة فوز أغلبية رئاسية وعن رئيس للحكومة يطبق برنامجه الخاص في حالة فوز أغلبية برلمانية أي ليست موالية للرئيس.
ومعنى هذا أن تسمية “الوزير الأول” قد تختفي من القاموس السياسي للبلاد، بعد هذه الانتخابات، كما قد تنتهي دستوريا أيضا مهمة الوزير الأول عبد العزيز جراد، وقد يجدد الرئيس تبون الثقة فيه وذلك مرهون نتائج الانتخابات التشريعية وتركيبة المجلس الشعبي الوطني.
وتنص المادة 103 من الدستور، على أن الحكومة يقودها وزير أول في حال أسفرت الانتخابات التشريعية عن أغلبية رئاسية ورئيس للحكومة في حال أسفرت عن أغلبية برلمانية. وتتحكم عدة معطيات في القوى السياسية التي تتسيد البرلمان المقبل، وعلى أساساها ستتشكل الحكومة المقبلة، ما يطرح تساؤلات هل ستكون حكومة تخرج من الأغلبية الرئاسية التي تتبنى برنامج الرئيس وبالتالي الأخير هو من يعين الوزير الأول الذي سيطبق برنامجه؟ أم ستكون حكومة تخرج من ثوب المعارضة في حال حصدت هذه الأخيرة الأغلبية وهي من تختار رئيس الحكومة وتضع برنامج عملها.
محمد إسلام
