ردّت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، الأحد، بخصوص ما سمته “بعض الجهات التي أطلقت بيانات وتصريحات حول وقوع تجاوزات خلال عملية التصويت لتشريعيات 12 جوان الجاري، ونفت ذلك”.
وقالت سلطة الانتخابات في بيان، مساء الأحد، إنّ “التصريحات والبيانات التي أصدرتها بعض الجهات التي الفت مثل هذه الممارسات لا أساس لها من صدق أو مصداقية”.
والمعني بتعقيب هيئة شرفي، حركة مجتمع السلم “حمس” التي أصدرت ثلاثة بيانات آخرها تصريح مكتوب لرئيسها عبد الرزاق مقري تحدث فيه عن “تزوير طالهم، ودعا الرئيس عبد المجيد تبون ورئيس السلطة محمد شرفي حماية أصواتهم”.
وقدرت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أنّ “هذه الممارسات تمس بالتزام المستقلة ونزاهتها التي يشهد لها في الداخل والخارج، بالتصريح على أنّها غير قادرة على حماية أصوات الناخبين وتدعو الرئيس لتحمل المسؤولية بتعبير يحمل عن التهديد والوعيد”.
ووفق الهيئة “هذا يمس بأخلاق الدولة وصون بناء الجمهورية الجديدة ودعوة مبطنة لزرع الفوضى والتشكيك”. وجددت السلطة “عمل مسؤوليتها بأنّها أهل أمانة وقادرة عليها أمام الله، والشهداء والوطن والتاريخ وبكل شفافية تعرض أمام الشعب ليتبين الصادق من المفتري”.
وأكدّت الهيئة أنّها “أوفت بما التزمت وتعهدت به وفقا للدستور والقانون العضوي للانتخابات بتوفير كل شروط النجاحات والضمانات التي مكنت الشعب من الانتخاب والاختيار، بما حققت رضا الذين تقدموا للانتخابات عن الأحزاب والقوائم المستقلة.
وأشارت سلطة الانتخابات إلى أنّه “سبق لها وأن فتحت باب الحوار الذي أدّى إلى الإمضاء على أخلاقيات الحملة الانتخابية، وكلهم ثقة في السلطة، ومسارها في إرساء قواعد الديمقراطية الانتخابية بعد أن أثبتت جدارتها في رئاسيات 12 ديسمبر 2019، والاستفتاء على الدستور.
حسام الدين وائل
