اعترفت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، أن الوضعية المالية للبلاد ما تزال صعبة نتيجة جائحة كورونا التي أثرت بشكل كبير على مداخيل الجماعات المحلية، وبناء على ذلك فقد دعت الوزارة ولاة الجمهورية والولاة المنتدبون ورؤساء الدوائر إلى الإلتزام أكثر في التحكم بالنفقات مع ترتيب الأولويات وفق الموارد المالية المتاحة.

وشددت الوزارة على أن التكفل بالأجور باعتبارها من الأولويات الإجبارية ودعت إلى تحصيل مستحقات الجماعات المحلية لدى المؤسسات العمومية، كما طالبت مصالح الوزير بلجود بالتدقيق في صرف الإعتمادات المالية الإضافية التي تحصلت عليها من صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية وتبليغها للبلديات في آجالها المحددة.

وفصلت وزارة الداخلية في مذكرة تأطيرية وجهت إلى ولاة الجمهورية والولاة المنتدبين ورؤساء الدوائر والمجالس المحلية بتاريخ 6 جوان الجاري، تحوز “نيوز الجزائر”، نسخة منها، في كيفية إعداد الميزانيات الإضافية للجماعات المحلية بعنوان السنة المالية 2021.

وأكدت الوزارة أن الهدف من التعليمة الوزارية هو مرافقة الجماعات المحلية في إعداد ميزانياتها الإضافية لسنة 2011، في ظل وضعية مالية صعبة صعوبات أثرت على إيرادات الجماعات المحلية لاسيما تلك الناتجة عن استغلال الأملاك المنتجة للمداخيل.

وشددت الوزارة في مذكرتها على ترشيد النفقات العمومية وفقا لتعليمة الوزير الأول في 18 جانفي 2021، وكذا إعادة ترتيب الأولويات لهذه النفقات حسب الإمكانيات المالية المتاحة، وحددت مصالح بلجود التدابير اللازمة من أجل تحقيق التوازن المالي في إعداد الميزانيات الإضافية للسنة المالية 2021.

وأوضحت المذكرة، أنه يتوجب احترام الآجال القانونية المتعلقة بإعداد الميزانيات الإضافية والمحددة قبل تاريخ 15 جوان من كل سنة، وشددت على احترام مبدأ سنوية الميزانية أثناء تنفيذ مختلف النفقات العمومية وخاصة البرامج التنموية.

وأشارت المذكرة في الشق المتعلق بالإيرادات إلى استفادة الجماعات المحلية، من مخصصات مالية من طرف ميزانية الدولة وكذا إعانات من صندوق التضامن والضمان الجماعات المحلية، من أجل للتكفل بالنفقات الإجبارية الناتجة عن تسيير مختلف المرافق العمومية، بالإضافة إلى الإعتمادات المالية الموجهة مساعدات مالية للفئات الهشة، وشددت في هذا المقام على المتابعة الدقيقة لهذه الإعتمادات وتقييدها، وتبليغها للبلديات المعنية في آجالها المحددة.

ونبهت مذكرة وزارة الداخلية للمسؤولين المحليين، إلى وجوب القيام بعملية تسوية الفوارق المسجلة بين المخصصات والإعانات المالية أثناء عملية التكفل بهذه الاعتمادات المالية سواء في ميزانية الولاية أو ميزانية البلدية، والتكفل بالأجور وزيادات مستخدمي الجماعات المحلية على عاتق ميزانية الدولة.

وفي الشق المتعلق بالنفقات، أوضحت المراسلة أنه يجب مراعاة الأولوية للنفقات الإجبارية لاسيما الأجور والأعباء الاجتماعية المرتبة بها وفي هذا الصدد تقول مراسلة بلجود “نظرا إلى أن الاعتمادات المالية المخصصة للتكفل بالزيادة في أجور مستخدمي الجماعات المحلية تقيد بتخصيص خاص، ويجب على الجماعات المحلية استغلالها بصفة أولية من أجل التكفل بالكتلة الأجرية السنوية وفي حالة عدم تغطية كتلة الأجور يمكن اللجوء إلى منحة التوزيع بالتساوي لتغطية العجز المسجل”.

كما دعت إلى التكفل بالتكاليف الملعقة المتعلقة باستهلاك الكهرباء و الغاز والماء ، ترشيد النفقات الضرورية المرتبطة بسير مختلف المصالح تحصيل ديوان الجماعات المحلية لدى للمؤسسات العمومية.

وأمرت التعليمة الوزارية، الولاة والمسؤولين المحليين بالتكفل بالديون المترتبة على عاتق ميزانية البلديات لدى المؤسسات العمومية لا سيما مها مؤسسة سونلغاز بخصوص الفواتير غير المسددة للسنوات السابقة المتعلقة باستهلاك الكهرباء والغاز من طرف المرافق العمومية التابعة للجماعات المحلية.

أما بخصوص نفقات قسم التجهيز والإستثمار فقد أعطت تعليمة بلجود الأولوية لتجسيد البرامج التنموية التي تم تسجيلها في إطار إحصاء المناطق المعزولة، وقالت إنه يتعين على المسؤولين المحليين إعطاء الأولوية في التمويل إلى هذه المشاريع مع اللجوء إلى إمكانية إعادة هيكلة مدونة برامج التجهيز المسجلة بقسم التجهيز للسنوات المالية السابقة وتعديلها بالميزانية الإضافية وفق المتطلبات الجديدة لاسيما بالنسبة إلى تلك البرامج التي لم تنطلق منها الأشغال إلى حد الآن، مع الحرص على احترام الآجال القانونية التعاقدية المتعلقة بتسليم مختلف مشاريع التنمية المحلية، خاصة التي من شأنها أن تساهم في تحسين الإطار المعيشي للمواطن مثل الطرقات، الشبكات، المدارس والمطاعم المدرسية.

وأمرت وزارة الداخلية بمتابعة عملية التحصيل وعدم الالتزام ببرامج التجهيز إلا في حدود الإيرادات الحقيقية من أجل الحفاظ على التوازن المالي للجماعات المحلية، سيما في ظل صعوبة تحصيل الإيرادات المحلية لاسيما مها الجبائية البلديات في هذه العملية مع المتابعة المستمرة لعملية التحصيل بالتنسيق مع أمناء الخزائن.

وخلصت التعليمة الوزارية، إلى التأكيد على وجوب احترام قاعدة التوازن أثناء إعداد الميزانيات الإضافية، وتجنب إعداد ميزانيات عاجزة لاسيما أن السلطات العمومية قد تكفلت بجزء كبير من كتلة الأجور لمستخدمي الجماعات المحلية على عاتق ميزانية الدولة.

محمد إسلام