أعطى وزير السكن والعمران تعليمات من أجل تسريع عملية تطهير البطاقة الوطنية للسكن في آجالها المحددة، بحيث سيتم تزويد هذه البطاقة بتقارير عن المستفيدين من سكنات بدعم من الدولة والمعنيين بالتسوية وفق قانون 08/15 ورخص البناء.
وأسدت الوزارة تعليمات من أجل إخضاع عمليات الإستفادة من الدعم للتحقيق والتدقيق وذلك خلال اجتماع مع مدراء القطاع ومدراء دواوين الترقية والتسيير العقاري الأسبوع الماضي، حيث استعجل الوزير إنهاء البطاقية الوطنية للسكن التي تحصي حسب إحصاءات من الوزارة 9 ملايين مواطن مسجل، ويجري تطهيرها بالتعاون مع مختلف القطاعات المعنية.
ووجهت وزارة الداخلية بدورها برقية بتاريخ 19 أفريل الماضي من أجل تسهيل عملية الإطلاع الإلكتروني على وثائق التعمير، ومخطط شغل الأراضي، واعطيت تعليمات من أجل الشروع في رقمنة للمخططات الورقية في شكل إكتروني مع المطالبة بتعيين مسؤول في التعمير للإشراف على العملية
يذكر أن بطاقية السكن التي استحدثت عام 2012، تحمل بيانات قرابة 9 ملايين مواطن استفادوا من سكنات بدعم من الدولة، حيث أن الأرضية مربوطة أيضا بالأرضية الوطنية للحالة المدنية وأيضا بمعطيات مديرية أملاك الدولة.
وكان رئيس الجمهورية قد أعطى مؤخرا أوامر تقضي بتطهير البطاقة، وتعمل الوزارة بالتنسيق مع هذه الهيئات على مراقبة قائمة المستفيدين من الدعم.
محمد أسلام
