أوضحت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، آليات تجسيد عمليات إدماج المستفيدين من جهازي المساعدة على الإدماج المهني والإدماح الإجتماعي، لحاملي الشهادات، تطبيقا للمرسوم التنفيذي الصادر بتاريخ 8 ديسمبر 2021، ويخص الأمر 5 حالات أثارت إشكاليات عند بعض الإدارات لتطبيق المرسوم.
وأفادت المديرية، أنه في حالة الانقطاع لمدة سنة واحدة بين عقدي الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي لحاملي الشهادات، يشترط أن تكون الأقدمية الإجمالية المكتسبة من قبل المستفيد تقدر ب9 سنوات، مع تواجد المعني في حال نشاط منذ تاريخ 31 أكتوبر 2019.
وأكدت المديرية في مراسلة بعثت بها بتاريخ 12 ماي الجاري، اطلعت عليها “نيوز الجزائر”، أنه فيما يخص إدماج المستفيد من عقد إدماج لحاملي الشهادات بمستوى تأهيل شهادتي ليسانس وماستر، اكتسب أقدمية مهنية في إطار كلا العقدين، يتم في الرتبة التي توافق شهادته ومؤهله الذي تم تنصيبه على أساسه وبالعقد الذي كان يحوزه عند تاريخ 31 أكتوبر 2019.
أما فيما يخص مدى إمكانية تحويل مستفيد من عقد إدماج مهني في قطاع عمومي اقتصادي، إلى مؤسسة أو إدارة عمومية في رتبة توافق مؤهلته وتخصصه، ذكرت المراسلة، أنه عملا بالمادة 10 من المرسوم التنفيذي، فإن الأعوان الذين يزاولون نشاطهم في إطار جهاز المساعدة على الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي لحاملي الشهادات لدى القطاع العمومي الاقتصادي، والمتواجدون في وضعية الخدمة بتاريخ 31 أكتوبر 2019، يتم إدماجهم في نفس القطاع، حسب الأحكام التشريعية والتنظيمية المنظمة لعلاقات العمل المعمول بها فيه.
وعن إمكانية احتساب أقدمية مستفيد من عقد إدماج مهني مكتسبة في القطاع العمومي الاقتصادي قبل أن يتم تحويل عقده إلى المؤسسات والإدارات العمومية، أشارت المراسلة، إلى أنه بالنظر إلى تحويل عقد إدماج المستفيد بنفس الشهادة أو المؤهل الذي تم التعيين الأول على أساسه في القطاع العمومي الاقتصادي، ولعدم تسجيل أي انقطاع في انتسابه الى جهاز المساعدة على الإدماج المهني المنصوص عليه في المرسوم التنفيذي المتعلق بجهاز المساعدة على الإدماج المهني، بحيث يعتبر إعادة توجيهه من القطاع العمومي الاقتصادي إلى قطاع المؤسسات والإدارات العمومية، مجرد عملية إدارية لا تؤثر بتاتا على وضعيته القانونية، فإنه بالإمكان اعتماد الأقدمية المكتسبة في القطاع الاقتصادي العمومي وجمعها مع تلك التي اكتسبها بعد تحويله إلى قطاع المؤسسات والإدارات العمومية.
أما فيما يتعلق بكيفية التعامل مع حالات المستفيدين من عقود الإدماج المهني والاجتماعي لحاملي شهادات الذين كانوا متواجدين في وضعية نشاط، عند تاريخ 31 أكتوبر 2019، وتم فسخ عقدهم بإنهاء عقدهم مع الهيئات المستخدمة سواء كانت تابعة للمؤسسات والإدارات العمومية أو القطاع العمومي الاقتصادي وقبل أن يستفيدوا من الإدماج، فإنه يشترط للإدماج تواجد الأعوان المعنيين في وضعية نشاط عند تاريخ 31 أكتوبر 2019 وحيازتهم على عقود إدماج مهنية.
ش.الياس
