اعتمد مجلس حقوق الإنسان الأممي مذكرة موجهة من طرف جبهة البوليساريو تتضمن مقترحات للتعامل مع الوضع الإنساني في الصحراء الغربية بعد استئناف الحرب منتصف شهر نوفمبر 2020.
ونشرت الامم المتحدة المذكرة الموقعة من طرف ممثلة جبهة البوليساريو بجنيف أميمة أحمد والتي تضمنت مقترحات جبهة البوليساريو للتعامل مع الوضع في الصحراء الغربية، سيما بالأراضي المحتلة التي شهدت تصاعدا خطيرة لانتهاكات حقوق الإنسان.
وأبرزت المذكرة إن الاحتلال العسكري المغربي للصحراء الغربية، كان ولا يزال مصدرًا للعديد من الانتهاكات الجسيمة الممنهجة لحقوق الإنسان، وخروقات القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك انتهاك اتفاقية جنيف الرابعة.
وأوضحت المذكرة أن انتهاكات حقوق الإنسان في الصحراء الغربية زادت بشكل مقلق بعد خرق المغرب لوقف إطلاق النار شهر نوفمبر الماضي، حيث شنت قوات الاحتلال المغربي حملة مضايقات واعتداءات واعتقالات تعسفية وتعذيب ضد عدد من المدافعين الصحراويين عن حقوق الانسان وأفراد عائلاتهم.
وبعد أن أكدت عدم شرعية وجود الهلال الأحمر المغربي ومجلس حقوق الانسان المغربي في إقليم الصحراء الغربية غير المتمتع بالحكم الذاتي، دعت المذكرة لجنة الصليب الأحمر الدولية إلى تعزيز التعاون مع جبهة البوليساريو من أجل توفير حماية أفضل لضحايا الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي التي يرتكبها المغرب، ودعت المذكرة كذلك المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى إيفاد بعثة مراقبة في اقرب وقت ممكن الى الاراضي الصحراوية المحتلة، وتقديم تقرير بشان الوضع إلى الدورة السابعة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان.
