دعت الاتحادية الوطنية لعمال التربية، وزارة التربية لاتخاذ إجراءات استعجالية لصالح عمال القطاع للحفاظ على استقرار القطاع وتفادي خطر الانزلاقات التي قد تنتج عن الاحتجاجات، مشيرة أن جدية الحوار وتشاور كفيلة لحل المشاكل.

وتطرقت الاتحادية في بيان لها، تلقت “نيوز الجزائر” نسخة منه، لأهم انشغالات عمالها ومطالبهم الاجتماعية التي تم طرحها، الاثنين، خلال جلسات عمل ثنائية التي نظمتها الوزارة مع كافة المنظمات النقابية المعتمدة بالقطاع لمناقشة ودراسة ترتيبات وآليات إعادة النظر في القانون الأساسي والمسائل المهنية والاجتماعية لمنتسبي القطاع.

وتمسكت الاتحادية بمطلب الإسراع في إصدار القانون الأساسي الخاص بعمال التربية وبتصحيح الاختلالات الموجودة في بعض مواده والتي تخص التوظيف التصنيف، الترقية والتكوين وإعادة تفعيل اللجان المشتركة، ودعت إلى ضرورة تسليم محاضر الاجتماعات على المستوى الوطني والمحلي ممضاة من طرف الشريك الاجتماعي.

كما دعت ذات الجهة، الوزارة الوصية للإسراع في تطبيق المرسوم الرئاسي26/14 بأثر رجعي منذ صدوره وتعميمه إلى موظفي المصالح الاقتصادية وموظفي التوجيه المدرسي المهني المشرفين، إضافة إلى تحسين القدرة الشرائية والوضعية الاجتماعية للعمال التربية برفع الأجرة 75 ألف دينار، ليتماشى مع القدرة الشرائية الحالية.

إضافة إلى مطلب تعميم منحة المسؤولية للمفتشين النظار مستشاري التربية والنواب المدرين والمسرين الماليين مع رفع قيمتها بما يتماشى مع حجم المسؤولية وتوحيد التصنيف لأساتذة التعليم الثلاث في رتبة التوظيف ورتب الترقية، وإنصاف موظفي المخابر في التصنيف، وتعميم منحة الأسلاك المشتركة، وإدماج عمال الأسلاك المشتركة، والإسراع في توضيح مهام مشرفي التربية عن طريق قرار وزاري، مع تحديد مهام الأستاذ الرئيسي والمكون والمفتش الإداري، وتحيين منحة الجنوب والهضاب العليا، وإدراج مهنة التربية والتعليم ضمن المهن الشاقة، والعودة إلى العمل بقانون التقاعد النسبي والمسبق، وإعادة النظر في الضريبة، وإلغاء المادة 87، ورفع النقطة الاستدلالية، وفتح تحقيق معمق حول اتخاذ الإجراءات حول تجاوزات الموجودة على مستوى الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية وإعادة إدماج النقابيين المفصولين، إضافة إلى تخصيص حصص سكنية لعمال القطاع، وتوسيع القائمة المرجعية للأمراض المهنية، وتوفير الأمن لكل عاملي القطاع، تعويض جميع الموظفين المتخرجين للامتحانات المدرسية.

كما طرحت الاتحادية خلال اللقاء مطالب بيداغوجية، حيث دعت إلى تنصيب المجلس الأعلى للتربية الذي يحدد السياسة التربوية في البلاد، وإعادة النظر في المناهج والبرامج، وتخفيض الحجم الساعي، وإعادة النظر في طريقة طباعة الكتب، وتعميم الأقسام التحضيرية خاصة في مناطق الظل، وإلغاء امتحان نهاية مرحلة الابتدائي وتعويضه بالانتقال بالمعدل، واستحداث بعض المناصب الجدية كعون إدارة، ومشرف تربية أخصائي نفساني، واستحداث الديوان وطني للخدمات المدرسية يشرف على الإطعام النقل المدرسي منحة المعوزين، وإلغاء احتساب نسبة النجاح في امتحان نهاية مراحل التعليم من التنقيط الخاص بالحركة التنقلية السنوية، وإعادة فتح التخصصات التعليم التقني تماشيا مع سياسات الحكومة واستغلال العتاد الموجود بها.

شهرزاد. مزياني