رفع التجمع الوطني الديمقراطي شكوى رسمية إلى رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بخصوص ما أسماه بـ” الإجحاف الذي تعرض مترشحو الحزب على مستوى عدد من الدوائر الانتخابية داخل وخارج الوطن برفض ملفاتهم وإقصائهم من المشاركة في تشريعيات 12 جوان المقبل.
وقال “الأرندي” في بيان، اليوم السبت، إنّه “منذ ذلك التاريخ لم يتلق أي رد واستمرت عملية الإقصاء بحجج واهية وأحيانا الكيل بمكيالين في التعامل مع حالات مماثلة بقرارات مختلفة وتفسير وتطبيق أحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات خاصة المادة 200 الفقرة 7منه”.
ووفقه “المادة 7 يكتنفها الغموض سواء من حيث التطبيق الفعلي أو من حيث احترام المبادئ المنصوص عليها في المادة 34 (الفقرة الأخيرة) من الدستور”.
وأوضح الحزب أنّ هذا الوضع ولّد امتعاضا لدى مناضليه على مستوى بعض الولايات بالنظر لما اعتبروه أخطاء إدارية وقعت فيها بعض المندوبيات الولائية كاستنادها في إقصاء مترشحين بحجة عدم تسجيلهم في القائمة الانتخابية بالرغم من حيازتهم لبطاقة سارية الصلاحية”.
إلى جانب تصويتهم بها في الاستحقاقات الأخيرة بما فيها الاستفتاء الدستوري، وكذا رفض قائمة الحزب كاملة على مستوى المنطقة الأولى للجالية بحجة عدم استيفاء أحد المترشحين لشروط الترشح، وبالنسبة لحالات أخرى رفض ترشح شباب بحجة أن أولياء أمرهم ميسورين ماديا أو متابعين قضائيا.. وغيرها من الحالات.
ووفق “الأرندي” سيبقى ينتظر ما تتخذه السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات من إجراءات ضمانا لشفافية ونزاهة العملية الانتخابية وحتى لا يرهن مصير هذا الاستحقاق الانتخابي الهام في مسار بناء الجزائر الجديدة.
وأكدّ التجمع الوطني الديمقراطي، أنه رغم آلام مناضليه إلا أنه لن يتطاول على عمل مؤسسات الدولة ويبقى مقتنعا بتماسك مناضليه وعزيمة محبيه للالتفاف حول الحزب وتمكينه من تحقيق نتائج إيجابية في الانتخابات التشريعية المقبلة.
حسام الدين وائل
