دعت المنظمة الوطنية الأولياء التلاميذ، الجهات العليا للبلاد، لفتح تحقيق فيما أسمته “مظاهر الفساد الذي طال قطاع التربية الوطنية”، وانفراد الوزارة الوصية بالقرارات وإقصاء المنظمة والشريك الاجتماعي مما انجر عنه سوء التسيير القطاع”.
ونددت المنظمة، في بيان لها تحوز “نيوز الجزائر” على نسخة منه، بالإقصاء الذي تنتهجه الوزارة اتجاه المنظمة أولياء التلاميذ والشريك الاجتماعي في اتخاذ واحتكار القرارات المصيرية تخص قطاع التربية و المدرسة الجزائرية، مشيرة للمراسلات التي تصدرها الوصية وتغييب واضح للمديريات المعنية مؤكدة أن “الانفراد بالقرارات يجسد سوء التسيير” .
ودعت منظمة أولياء التلاميذ، مسؤولي القطاع إلى تفعيل آليات الحوار مع الشريك الاجتماعي، والتكفل الجدي بما يضمن استقرار القطاع ويحقق الأهداف المرجوة منه، منتقدة الحوار الذي تنتهجه الوزارة بالقول ،” إنه لا يعدو أن يكون مجرد حديث استهلاك لا يرقى إلى دلالة الحوار ومخرجات الشراكة، إضافة إلى أسلوب الإقصاء المعتمد لبعض المكاتب الولائية بإيعاز من مسؤولين الوزارة .
كما جدّد المنظمة، مطلب “ضرورة إعادة النظر في المناهج والبرامج التي طالما شكلت محل انتقاد المجتمع والمختصين على حد سواء لما تضمنته من اختلالات، إضافة إلى “محتويات تسيء إلى الشخصية الجزائرية”، ووضع استراتيجيات تكوين تدعم الفعل التعليمي وفق منظور منهجي” .
وتطرقت المنظمة، لما وصفته “بالحل الارتجالي في معالجة فائض خريجي المدرسة العليا للأساتذة للتعليم المتوسط والثانوي وتوجيههم إلى التدريس في التعليم الابتدائي معتبرة إياه قرار “غير قانوني” و”غير منطقي” .
شهرزاد. مزياني
