تتدارس الحكومة، في اجتماعها اليوم الأربعاء، مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 19 -379 المؤرخ 31 ديسمبر 2019، و الذي يحدد كيفيات المراقبة الإدارية والتقنية والأمنية للموارد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا.
ويهدف المشروع الذي يعود للحكومة، بعد سنتين فقط من إصدار مرسوم لضبط استيراد وتصدير الأدوية ذات المؤثرات العقلية، المؤثرات العقلي، الى يحدد كيفيات المراقبة والإدارية والتقنية الأمنية للمواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا، حيث تقوم المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية بالمراقبة في مجال استيراد وتصدير المواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا. وفي حالة مخالفات أو اخلالات معاينة، تقوم مصالح المختصة للوزارة بالصناعة الصيدلانية بإعداد تقرير وترسله إلى اللجنة الوطنية، كما تقوم الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية بالمراقبة.
كما اشترط مشروع المرسوم، الذي تحوز “نيوز الجزائر” نسخة منه، تقديم طلب المواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا منفصلا عن الأدوية الأخرى في سند طلب، ويمكن إرساله الكترونيا بشرط تسليم نسخته الورقية الأصلية، التي تم إعدادها، عند تسليم أو تحصيل على المواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا، وتتم عمليات تفتيش دورية وفجائية، وفي حالة اخلالات ومخالفات معاينة، تقوم الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية بإعداد تقرير وترسله إلى اللجنة الوطنية، وترسل نسخة منه إلى الهيكل المختص للوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية.
وألزم المشروع، في مادته 16 إلزامية تحرير وصفة المواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا الذي ثبت الخطر والإفراط والإدمان وسوء الاستعمال، ثلاث نسخ ذات ألوان مختلفة، ويشترط تقديم وجوبا نسختي من الوصفة البيضاء والصفراء، وتحدد المدة القصوى لوصفة المواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة بـ3 أشهر، كما تحدد قائمة هذه الأدوية بقرار من الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية.
ويختص بصرف المواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا ذات الاستعمال الاستشفائي الوصف المحدود المؤسسة الاستشفائية التي يمارس فيها، وتحدد هذه الأدوية بموجب قرار من الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية.
كما ألزم المشروع، الصيدلي المدير التقني للمؤسسة الصيدلانية أن يبلغ ويبرر وجوبا الفوارق، التي تمت معاينتها لدى اللجنة الولائية للمواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا وكذا الصيدلي والصيدلي المساعد والصيدلي الاستشفائي للمؤسسة العمومية والخاصة للصحة لدى اللجنة الولائية المختصة إقليميا، التي تتولى بدورها تبليغها إلى اللجنة الوطنية، والتي تتولى بدورها تبليغ لجنة مكافحة الإدمان والإفراط في المواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا.
وبموجب المشروع، تنشأ لدى الوزارة المكلفة بالصحة لجنة وطنية لمكافحة وسوء استعمال الأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا، وتوكل لها مهام تقييم خطر الإدمان للمواد والأدوية ذات الخصائص للمؤثرة عقليا وسوء استعمالها على الصحة، كما يتم إعداد تقرير سنوي حول أشغالها ترسله للوزير المكلف بالصحة .
كما تتوفر اللجنة الوطنية على لجان ولائية تكلف بمكافحة الإدمان وسوء استعمال الأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا وتتولى اللجنة الولائية الموضوعة لدى مدير الصحة والسكان للولاية .
وتنشأ لدى الوزارة، المكلفة بالصناعة الصيدلانية لجنة وطنية للمواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا تتولى تقييم التقارير المتعلقة بالمراقبة في مجال استيراد وتصدير المواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا المعدة من طرف المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية، على أن تكون عمليات التفتيش دورية وفجائية على مستوى محلات المؤسسات الصيدلانية للإنتاج والتصنيع والتوضيب والتحويل والتوزيع والعرض والتنازل، لاسيما فيما يتعلق بقواعد الممارسة الحسنة وعلى مستوى المخزونات.
شهرزاد . مزياني
