سيناقش اجتماع الحكومة برئاسة الوزير الأول عبد العزيز جراد، مشاريع مراسيم تنفيذية تخص قطاعات المالية والطاقة والمناجم والتكوين والتعليم المهنيين والصناعة الصيدلانية والصيد البحري والأشغال العمومية والنقل.
وحسب المعلومات التي تحوزها حصريا “نيوز الجزائر”، يعرض وزير المالية، مشروع تمهيدي لأمر يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة2021.
ويعرض الأمين العام للحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 25 جويلية 1990، الذي يحدد حقوق وواجبات العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة.
ويقدم وزير الطاقة والمناجم، مشروعا مرسومان تنفيذيان يحددان، إجراءات طلب امتياز للنقل بواسطة الأنابيب، إضافة إلى كيفيات توزيع كميات المحروقات على مساحات استغلال التي يعالج إنتاجها في منشأة متقاسمة.
وتعرض وزيرة التكوين والتعليم المهنيين مشروع مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات تنفيذ المراقبة التقنية والبيداغوجية في مجال التمهين من طرف المفتشين التابعين للإدارة المكلفة بالتكوين المهني.
ويقدم وزير الصناعة الصيدلانية عرضا حول مشروع مرسوم تنفيذي يعدد ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 19-379 المؤرخ في 31 ديسمبر 2019، الذي يحدد كيفيات المراقبة الإدارية والتقنية والأمنية للمواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا.
وفي السياق يعرض وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة حول الانتقال الطاقوي نحو التنمية المستدامة.
كما يقدم بدوره وزير الأشغال العمومية عرضا حول المخطط الاستعجالي المتعلق برفع حصة الأسطول في سوق النقل البحري للبضائع.
ويقدم وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية عرضا يتعلق بالتوصيات المنبثقة عن اللقاء الوطني حول تقييم وبعث تربية المائيات البحرية.
حسام الدين وائل
