كشف وزير الصناعة محمد  باشا، عن استحداث “الديوان الوطني للعقار الصناعي”، يتكفل بحل مشكل العقار، ومسح كل الأراضي الخاصة بالدولة.

وقال وزير الصناعة، في إجابته على أسئلة أعضاء مجلس الأمة، اليوم الخميس، إن مصالحه تسعى إلى إنشاء بيئة خالية من البيروقراطية وأول ركيزة لترقية الإستثمار مراجعة القاعدة 49/51 والإبقاء عليها في القطاعات الإستراتيجية، مشيرا أن العديد من المناطق الصناعية تفتقر لأبسط الأمور خاصة تلك الجديدة على غرار الطرقات الخاصة بالمرور، الكهرباء، الماء، الغاز.

كما كشف الوزير، عن الإنتهاء من مشروع إعادة تأهيل كل المناطق الصناعية ودفعة أولى هي 15 منطقة صناعية، كما تم تحويل إنجاز 44 منطقة صناعية للولاة، وإسترجاع الأراضي الممنوحة لهيئات عمومية ومنحها للمستثمرين الجادين.

شهرزاد. مزياني