أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة عمار بلحيمر، أن “الكراهية التي يبثها أقزام الصهاينة للمخزن وفلول أخرى للاستعمار ضد التيار الوطني وعموده الفقري الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني تعد مؤشرا قويا على أننا في الطريق الصحيح”.

وذكر الوزير في مقابلة مع موقع “الجيري 54.كوم”، ردا على سؤال حول “ضلوع بعض وسائل الإعلام الجزائرية وبعض الصحفيين المنخرطين في أجندات أجنبية”، أن “هذه الصورة المصغرة التي تجمع خلافا للطبيعة أوساطا انفصالية وحركات غير قانونية قريبة من الإرهاب التي تستغل المسيرات الأسبوعية كما أكده بيان المجلس الأعلى للأمن المنعقد في 6 أبريل، تتفنن لملء فراغ بعد ظهيرة يوم الجمعة باختلاق الأكاذيب الفجة لتلميع السجل الحافل أصلا بالأخبار الكاذبة والتزييف العميق”.

وعرج عضو الحكومة على دور دائرته الوزارية في تشريعيات 12 جوان، وقال إنها ستعمل على تعبئة كل قواها لجعل الانتخابات التشريعية ل12 يونيو “موعدا بارزا” في بناء الجزائر الجديدة.

وأوضح بلحيمر، أنه في هذا الاطار، هناك “ورشتان كبيرتان ستحشدان كل قوانا قبل حلول الانتخابات التشريعية في 12 يونيو المقبل وهما مرافقة السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، من جهة ، وتكثيف المحتوى الوطني المنتج في الفضاء السيبراني (الصحافة الإلكترونية) وتنويعه من جهة أخرى”.

وبخصوص السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، قال بلحيمر إن وزارته تعمل وفق الصلاحيات المخولة لها بموجب القانون، والتي “ترتبط بشكل موثوق بترقية و تعزيز الديمقراطية وحرية التعبير وكذلك بتطوير الاتصال”، مضيفا أن “تحذيرات الوزارة المتكررة والأخوية من انتهاك قواعد أخلاقيات المهنة لا يمكن أن تحجب تمسك الغالبية العظمى من صحفيينا، بشكل واسع وعميق، بممارسة المهنة بشكل سليم وسلمي”.

وفي هذا السياق، أوضح بلحيمر أنه، يناشد مرة أخرى، “قيم الحس الحضاري والوطني والمهني و روح المسؤولية النبيلة، التي تبقى متجذرة بقوة بين زملائنا، من أجل جعل موعد 12 يونيو موعدا بارزا ومتميزا في بناء الجزائر الجديدة”.

وبخصوص “ورشة” المواقع الالكترونية، أوضح بلحيمر أن “70 في المائة من الجزائريين يطالعون الصحافة الالكترونية وأن الأهم هي مقروئية محتوانا الوطني المرتبط أساسا بالشبكات كون الانتقال الرقمي يكتسي طابعا وجوديا للدولة-الأمة”.

واعتبر الوزير أن “تأمين منصات الإنترنت والمواقع الالكترونية يعد رهانا رئيسيا مستشهدا بتدقيق حديث لمواقع الانترنت المؤسساتية أنجزه مرصد التجمع الجزائري للناشطين في الرقميات.

وردا على سؤال حول إمكانية استمرار الصحافة الوطنية المرتبطة بالإشهار المؤسساتي”، أكد بلحيمر أن المؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والإشهار شرعت في “تطهير القطاع بوضع قواعد لعب جديدة لتوزيع الإشهار الذي يمثل 60 في المائة من السوق الوطنية”.

وفي نفس السياق ذكر بلحيمر أنه منذ سنة “في 12 أبريل 2020 حذرنا من التمويل الأجنبي للصحافة الوطنية على اختلاف دعائمها مهما كانت طبيعته ومن حيث كان مصدره”، مشددا على أنه “ممنوع منعا باتا”.

وليد رابحي